رايتس ووتش تنتقد عدم تجريم المغرب للاغتصاب الزوجي

انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش”، في آخر تقرير أصدرته، عدم تجريم المغرب لما يسمى بـ”الاغتصاب الزوجي”، رغم توفره على قانون يجرم بعض أشكال العنف الأسري ضد المرأة.

ورصدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لسنة 2025، وضعية حقوق الإنسان في العالم، وسجلت في الجزء الذي خصصته لـ”حقوق المرأة والفتيات” في المغرب، عدم تجريم المغرب للاغتصاب الزوجي.

وواصلت أن الاغتصاب الزوجي غير مُجَرّم بشكل صريح في القانون المغربي، وزعمت أن من يبلغون عن حالات الاغتصاب خارج إطار الزواج، قد تطالهم ملاحقات قضائية، بتهمة “الانخراط في الجماع الجنسي غير القانوني”.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن المغرب لم يجرم الاغتصاب الزوجي، إلا أن قانون سنة 2018، قد جرم العنف ضد المرأة بصفة عامة، بما فيه بعض أشكال العنف الأسري، إلى جانب وضعه تدابير لوقاية النساء وحمايتهن.

وعبرت المنظمة عن رفضها لقانون الأسرة (مدونة الأسرة) لسنة 2004، الذي يمنح والد الطفل في حالة طلاق الوالدين، “النيابة الشرعية” على الطفل، وذلك على الرغم من تولي الأم لمسؤوليته.

وفي ذات السياق، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القضاة في المغرب يمنحون “إعفاءات” من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، لافتة إلى أنه في بعض الحالات يمكن للعائلات طلب الموافقة على زواج الفتيات في سن 15 عاما.