رغم التحصيل العلمي المرتفع.. الأصل “المغاربي” يلاحق الطلبة المغاربة داخل سوق الشغل الفرنسي

كشف تقرير فرنسي حديث، أن الطلبة والمهاجرين القادمين من بلدان المغرب الكبير إلى فرنسا بحثا عن الدراسة والعمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. يواجهون مسارات اندماج معقدة داخل المجتمع الفرنسي. رغم التحصيل العلمي المرتفع الذي يحققه جزء كبير من أبناء الجالية المغربية والأجيال الجديدة المنحدرة منها.

وأبرز التقرير الصادر عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا. أن المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية يشكلون إحدى أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد. حيث يمثلون نسبة مهمة من اليد العاملة التي ساهمت تاريخيا في بناء الاقتصاد الفرنسي منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وأوضح التقرير أن عددا كبيرا من المغاربة وصلوا إلى فرنسا في إطار الهجرة الاقتصادية المرتبطة بالحاجة الفرنسية إلى العمال في قطاعات الصناعة والبناء والفلاحة والخدمات. قبل أن تتحول هذه الهجرة مع مرور السنوات إلى استقرار عائلي دائم عبر لم الشمل وولادة أجيال جديدة داخل فرنسا.

ورغم هذا الحضور الطويل، كشفت الدراسة أن أبناء المهاجرين المغاربة ما يزالون يواجهون تفاوتات واضحة مقارنة بباقي الفرنسيين. سواء في التعليم أو سوق الشغل أو ظروف السكن. حيث تستمر الفوارق الاجتماعية حتى لدى المولودين في فرنسا والحاصلين على مؤهلات جامعية مماثلة.

وأشار التقرير إلى أن المهاجرين من أصول مغاربية، بمن فيهم المغاربة. أكثر عرضة للبطالة والعمل الهش مقارنة بالفئات الأخرى، حتى عند التوفر على نفس الشهادات والخبرات المهنية. واعتبر معدو الدراسة أن هذه المعطيات تعكس استمرار تأثير الأصل والانتماء الاجتماعي والثقافي على فرص الاندماج المهني داخل فرنسا.

كما سجلت الدراسة أن عددا من المغاربة الذين قدموا إلى فرنسا من أجل العمل وجدوا أنفسهم في وظائف منخفضة الأجر أو في قطاعات تتسم بعدم الاستقرار المهني. خاصة مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها فرنسا خلال العقود الأخيرة وتراجع الصناعات التقليدية التي كانت تستقطب اليد العاملة المهاجرة.

وفي ما يتعلق بالأجيال الجديدة، أوضح التقرير أن أبناء المهاجرين المغاربة يحققون تقدما مهما على المستوى الدراسي. حيث ترتفع نسب الولوج إلى الجامعات والتعليم العالي مقارنة بالجيل الأول من المهاجرين. غير أن هذا التقدم، حسب الدراسة، لا ينعكس دائما على مستوى الارتقاء الاجتماعي أو الحصول على فرص مهنية متكافئة.

وكشفت نتائج الدراسة أن المنحدرين من أصول مغاربية يعيشون بنسب مرتفعة داخل الأحياء ذات البطالة العالية والتركيز الكبير للمهاجرين غير الأوروبيين. وهو ما يؤثر على جودة التعليم والخدمات وفرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويكرس ما وصفه التقرير بـ”التمييز المجالي”.

وفي جانب آخر، أكد التقرير أن كثيرا من أبناء المهاجرين المغاربة يشعرون بانتمائهم الكامل إلى فرنسا. ويتبنون اللغة والثقافة الفرنسيتين بشكل واسع. غير أن تجربة التمييز والعنصرية تجعل جزءا منهم يشعر بأن الاندماج لا يضمن دائما المساواة في الفرص والمعاملة.

كما أشار التقرير إلى أن العلاقات الاجتماعية والزواج المختلط بين أبناء المهاجرين المغاربة وباقي مكونات المجتمع الفرنسي عرف تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة. في مؤشر على تزايد التداخل الاجتماعي والثقافي داخل فرنسا، رغم استمرار بعض مظاهر العزل الاجتماعي والاقتصادي.

ويرى معدو الدراسة أن المجتمع الفرنسي يعيش اليوم مفارقة واضحة. فمن جهة أصبحت الهجرة المغاربية، بما فيها المغربية، جزءا بنيويا من التركيبة السكانية والاقتصادية للبلاد. ومن جهة أخرى ما تزال فئات واسعة من أبناء هذه الهجرة تواجه عراقيل مرتبطة بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص.

ويعد هذا التقرير، من أكبر الدراسات الاجتماعية الحديثة في فرنسا. إذ استند إلى معطيات شملت أكثر من 27 ألف شخص، بهدف قياس تطور أوضاع المهاجرين وأبنائهم داخل المجتمع الفرنسي. ورصد التحولات المرتبطة بالاندماج والهوية والتمييز خلال السنوات الأخيرة.