أوضح رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، علي غنبوري، أن المنافسة تأتي على رأس التحديات التي تواجه التعاون الفلاحي بين المغرب وفرنسا.
وتابع في ورقة حول المبادلات الفلاحية بين المغرب وفرنسا على ضوء مشاركة المغرب كضيف شرف على المعرض الفلاحي الدولي في فرنسا، أن المنافسة المتزايدة بين المنتجات الفلاحية المغربية والفرنسية في السوق الأوروبية، وخاصة في فرنسا نفسها، التي تعد السوق الأولى للصادرات المغربية مثل الطماطم والحوامض، تثير قلقا وانتقادات حادة من بعض الفلاحين الفرنسيين.
ويرون، بحسب “الغنبوري”، أن في الواردات المغربية تهديدا مباشرا لإنتاجهم المحلي، خاصة أن المنتجات المغربية تتميز بأسعار تنافسية وجودة عالية، نتيجة تكاليف إنتاج أقل وظروف مناخية مواتية، موردا أن هذه الانتقادات تصاعدت في السنوات الأخيرة، وهو ما يفرض الحاجة إلى إيجاد توازن يحمي مصالح الفلاحين في كلا البلدين.
وأشار رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن التغيرات المناخية هي الأخرى، تشكل أيضا تحديا مشتركا يؤثر على الإنتاج الفلاحي في المغرب وفرنسا على حد سواء.
مؤكدا أن المغرب يواجه الجفاف المستمر وتراجع الموارد المائية، بينما تعاني فرنسا من تقلبات مناخية تؤثر على محاصيلها التقليدية، مردفا أن هذه الضغوط البيئية تضيف تعقيدا إلى دينامية التبادل التجاري، وقد تؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب.
وهو الشيء الذي يتطلب، وفقا لـ”الغنبوري”، استراتيجيات مشتركة للتكيف والتخفيف من التأثيرات السلبية.
ويرى ذات المتحدث، أن هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية من خلال نهج مبتكر وتعاوني يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، معطيا المثال بإمكانية الاستفادة من المنافسة لتطوير مشاريع مشتركة في مجال التصنيع الغذائي.
ويمكن للمغرب توفير المواد الخام مثل الفواكه والخضروات، بينما تساهم فرنسا بخبرتها في التحويل الصناعي لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، مثل العصائر، المعلبات، أو المنتجات العضوية المعتمدة، يضيف ذات المصدر.
ومن جهة أخرى يمكن، وفقا لرئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، استغلال التحديات البيئية كمحفز لتطوير سلاسل توريد مستدامة تخدم مصالح الطرفين، موردا إمكانية التعاون بين المغرب وفرنسا على مستوى إنشاء مشاريع بحثية مشتركة تركز على ابتكار تقنيات زراعية موفرة للمياه أو تحسين إنتاجية المحاصيل في ظل الظروف المناخية القاسية، للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي.