رغم جاهزيتها.. الاتحاد الأوروبي يؤجل العمل بـ”الحدود الذكية” في معبر باب سبتة

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أن إطلاق ما يسمى بـ”الحدود الذكية” في معبر تراخال (باب سبتة) الفاصل المدينة السليبة بباقي الأراضي المغربية، لن يتم قبل الربع الأول من عام 2025.

وذكر تقرير الوكالة الإسبانية، بناء على مصادرها من مندوبية حكومة مدريد في مدينة سبتة المحتلة، أن السبب في هذا التأجيل “لا يعود إلى تأخر الأعمال الإنشائية التي انتهت في الوقت المحدد، بل إلى قرارات خارجة عن نطاق سبتة”.

وأبرز ذات المصدر أن المشروع كان من المفترض أن يبدأ في نونبر 2024، ولكنه أُجل نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي “توحيد تنفيذه في جميع الدول الأعضاء”.

ويُعتبر نظام الدخول والخروج (EES) جزءًا أساسيًا من ما تسميه الأوساط الإسبانية بالحدود الذكية، كان من المقرر بدء العمل به في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 10 من الشهر الماضي، بهدف “تحديث عمليات مراقبة المسافرين من خارج الاتحاد عبر تسجيل معلومات تشمل الأسماء، البيانات البيومترية، وتفاصيل الدخول والخروج”.

ومع ذلك، أوضحت المفوضية الأوروبية، حسب “إيفي”، أن بعض الدول الأعضاء لم تكن جاهزة لذلك الموعد، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، التي تستحوذ على حوالي 40% من حركة السفر داخل الاتحاد.

وأدت هذه التأخيرات إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للمشروع، مع اقتراح تطبيق تدريجي يبدأ من النقاط “الحدودية” الأكثر استعدادًا.

وفي إسبانيا، ووفق الوكالة الإسبانية الرسمية، أُنجزت الأعمال اللازمة في معبر “تراخال” في الموعد المحدد، بما في ذلك تركيب أنظمة بيومترية ووحدات تحكم حديثة، لكن المشروع تأجل بقرار من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف نظام EES، وفق مقررات الإتحاد الأوروبي، إلى “تعزيز الأمن الحدودي ومكافحة التزوير وتحسين إدارة تدفقات الهجرة”.

وسيحل الشكل الجديد، كما أوردت “إيفي”، محل النظام الحالي لختم جوازات السفر، باستخدام تقنية متقدمة للتسجيل الآلي للمسافرين، كما سيُسهم في تحسين كفاءة مراقبة الحدود وضمان الالتزام بفترات الإقامة المسموح بها.

وأوضحت “إيفي” أن التأجيل أثار أيضًا تحديات قانونية للاتحاد الأوروبي، حيث لا تتضمن اللوائح الحالية تطبيقًا تدريجيًا للنظام، في وقت تُجرى مناقشات في بروكسل لبحث إمكانية تعديل الإطار القانوني.

ويشكل معبر “تراخال” نقطة استراتيجية للعبور بين سبتة، التي تعدها إسبانيا نقطة التقاء الاتحاد الأوروبي بأفريقيا، وباقي الأراضي المغربية، سواء للأشخاص أو للتجارة.

وتأتي تحديثات البنية التحتية فيه لتعزيز الأمن وتسهيل حركة العمال والبضائع، مما يدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة.

وتم تمويل المشروع جزئيًا من خلال صناديق أوروبية مخصصة لتعزيز “الحدود” الخارجية للاتحاد، إذ يشمل المشروع بناء وحدات للتحكم في الوثائق والمراقبة، بالإضافة إلى تقنيات حديثة للتعرف على البيانات البيومترية.