أعلنت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والمهنية، يوم أمس الأربعاء 27 نونبر 2024، عن ميلاد “جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أن الحكومة خرقت اتفاقها القاضي بتحقيق التوافق مع مختلف “تعبيرات المجتمع” حول قانون الإضراب.
ووصف في كلمة له على هامش الندوة الصحفية المنظمة يوم أمس الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة، مضامين النص التشريعي المؤطر للحق في الإضراب، بكونه “تراجعي” و”تكبيلي” ، معتبرا أن هذا المشروع لا يتلائم مع الدستور نفسه على اعتبار أن المشروع يحصره في النقابات والأجراء كما يمنع الإضراب التضامني والإضراب السياسي والإضراب بالتناوب وغيره.
وترمي التنظيمات المجتمعة إلى تدارس مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، داعية إلى مراجعة مقاربة إعداده المتسمة بـ”تغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين”، وفق المكتب.
ويشارك في هذه المبادرة كل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.
وأعلنت التنظيمات المشار إليها على انفتاحها، على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي، معبرة عن تطلعها إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .