استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، ما أسماته، بـ”المبررات” التي تقدمها القنصلية الإسبانية بتطوان للمواطنين المغاربة الذين ترفض منحهم “الفيزا” لدخول فضاء شينغن، باعتبارها مبررات “غير واقعية” وتُعتبر “خرقا حقوقيا”.
وبحسب ما كشف عنه أعضاء في الجمعية لـ”سفيركم”، فإن أعداد الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة الإسبانية في قنصلية تطوان، سجلت ارتفاعا كبيرا منذ بداية هذه السنة، الأمر الذي خلق حالة من التساؤل عن أسباب الرفض.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الرفض طال أشخاص يشتغلون في مناصب عليا، وتتوفر طلباتهم على كافة شروط الحصول على “الفيزا”، ومع ذلك تم رفض طلباتهم هذه السنة، ومن بينهم عدد كبير ممن سبق لهم الحصول على التأشيرة الإسبانية.
وأشارت المصادر الحقوقية، إلى أن المبرر الذي تقدمه القنصلية لغالبية الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم، هي أن القنصلية “لا تثق في أنهم سيعودون إلى المغرب بعد السفر إلى إسبانيا”، معتبرة أن هذا المبرر هو “خرق حقوقي” لا يجب أن يصدر من قنصلية تمثل بلدا، علما أن هذا المبرر غير منطقي في العشرات من الحالات التي سبق أن سافر أصحابها إلى إسبانيا وعادوا.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، نظمت في الأيام القليلة الماضية، وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإسبانية بتطوان، احتجاجا على الرفض الكبير لأغلب طلبات الحصول على التأشيرة التي تقدم بها المواطنون المغاربة في الشهور الماضية.
وأعلنت الجمعية ذاتها، أن ستشرع في استقبال شكايات المواطنين المغاربة في مقبل الأيام، وأنها ستتخذ خطوات حقوقية ضد ما وصفته بـ”المعاملة غير اللائقة” من طرف القنصلية الإسبانية في تطوان ضد المواطنين المغاربة، بالرغم من أن العلاقات بين البلدين تعيش فترات جيدة.
يواجه طلبة المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات، خطر "ضياع فرصة عمل"، بسبب تماطل جامعة الحسن…
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إطلاق سراح الشباب المتابعين على…
تستعد الكلية متعددة التخصصات بتارودانت لاحتضان أول ملتقى دولي حول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، يومي…
دفعت سلسلة اضطرابات شهدتها مدن بريطانية ملف الهجرة في بريطانيا إلى واجهة النقاش العام، بعدما…
طالبت 22 دولة، بينها فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية، إيران بوقف هجمات…
أقرّ النيجر قانونا جنائيا جديدا يجرّم، لأول مرة، العلاقات المثلية وما وصفه النص القانوني بممارسات…
This website uses cookies.