رفيقي: الفقه المغربي تميز باعتبار العرف من مصادر التشريع

نبَّه عبد الوهاب رفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الشأن الديني، إلى أن الفقه المغربي تميّز تاريخيًا باعتباره العرف مصدرا من مصادر التشريع، وهو ما لا نجده بهذا الوضوح في باقي المدارس الفقهية في العالم الإسلامي، وِفقا للمتحدث.

وتابع رفيقي على هامش لقاء فكري تحت عنوان “مقاربة النوع بين التشريع والفقه الإسلامي”، احتضنه رواق وزارة العدل يوم أمس الأربعاء 24 أبريل، أن مايعزز طرحه هو وجود مفاهيم مثل العمل السوسي، والعمل الفاسي، والعمل التونسي، وهي أعراف فقهية مناطقية كانت تُستند إليها في إصدار الأحكام والفتاوى.

وأكد الباحث في الشأن الديني، أن المشرّع المغربي، وفي إطار مقاربته النوعية، اعتمد على الأعراف السائدة وثقافة المجتمع، من أجل صياغة نصوص قانونية أكثر عدالة وإنصافًا، موردا أن هذا التوجه يُعدّ محل تثمين، بل ومثار إشادة، لما فيه من توافق بين روح الشريعة وواقع المجتمع المغربي.

وركز مستشار وزير العدل، في مداخلته حول أثر العرف والتقاليد والثقافة المجتمعية في تشكيل مقاربة النوع داخل مدونة الأسرة المغربية، من خلال تحليل عدد من المقتضيات التي تضمنتها تعديلات سنة 2004، والمقترحة ضمن التعديل المرتقب.

وأعطى المتحدث المثال مسطرة الطلاق للشقاق أو تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج”، قائلا أنها “لا تُعدّ مسائل فقهية تقليدية بالمعنى الصارم، إذ لا نجد لها جذورًا مباشرة في المدونات الكبرى للفقه المالكي أو في غيره من المذاهب الإسلامية، لكن اجتهد فيها العلماء المعاصرون، وأصدروا بشأنها فتاوى متقدمة جدًا، استنادًا إلى ما كان سائدًا من أعراف وتقاليد في المجتمع المغربي.