ريتايو: سأستقيل إذا طلب مني التراجع عن ملف الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي؛ برونو ريتايو، أنه لن يتنازل عن موقفه الصارم تجاه الجزائر، مشيرا إلى أن قضية ترحيل الجزائريين الصادر بحقهم هذا القرار، تعد أولوية قصوى لضمان أمن الفرنسيين.

وأوضحت صحيفة “لوفيغارو” أن الوزير أكد في تصريح قدمه لصحيفة “لو باريزيان”، أن التشدد في التعامل مع الجزائر غير قابل للتفاوض، وأنه لن يتردد في تقديم استقالته في حال طُلب منه التراجع عن هذا الملف.

وقال ريتايو: “لا أجلس على هذا المنصب من أجل المنصب نفسه، بل لأداء مهمة، وهي حماية الفرنسيين. وطالما أشعر بأنني أؤدي واجبي ولدي الوسائل اللازمة لذلك، سأواصل العمل. لكن إذا طُلب مني التنازل عن هذا الملف الأساسي لأمن البلاد، فلن أقبل بذلك”.

وذكرت صحيفة “لوفيغارو” أنه سبق لريتايو أن أوضح في مقابلة سابقة معها، أنه يتبنى نهجا صارما في التعامل مع الجزائر، مشددا على ضرورة الانتقال إلى علاقة قائمة على ميزان القوى.

وأعلن حينها عن اعتماد استراتيجية “الرد التدريجي” في التعامل مع الجانب الجزائري، وهو الموقف الذي أعاد تأكيده في حواره الأخير، مشيرا إلى أن هذا النهج أصبح الآن سياسة حكومية رسمية.

واستطرد الوزير أن الحكومة قد تعيد النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح للجزائريين امتيازات خاصة فيما يتعلق بالإقامة والهجرة في فرنسا.

وربط وزير الداخلية موقفه الصارم بمقتضيات الأمن القومي، مستشهدا بحادثة “مولهاوس” التي وقعت في 22 فبراير الماضي، حيث أقدم جزائري صدر في حقه قرار ترحيل على قتل مواطن برتغالي وإصابة ثلاثة رجال من الشرطة.

وأوضح ريتايو أن السلطات الجزائرية رفضت عشر مرات إصدار تصريح المرور قنصلي لهذا الشخص، رغم الطلبات المتكررة من وزارة الداخلية الفرنسية.

وخلص بالتأكيد على أنه أرسل قائمة جديدة إلى السلطات الجزائرية تضم عشرات الجزائريين الذين تعتبرهم باريس خطر على المجتمع وتسعى لترحيلهم، حيث قال “إذا وافقت الجزائر على استعادة مواطنيها المرحّلين، فسينتهي الإشكال”.