أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، على توقيف 8 مستشارين مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للعزل.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة برشيد، طارق قادري الذي يشغل في الوقت ذاته صفة برلماني عن الإقليم بلون حزب “الاستقلال”، وثماني مستشارين عن الأغلبية والمعارضة بنفس الجماعة، ممثلين عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار،الاتحاد الدستوري، فيدرالية اليسار، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
واتخذ عامل الإقليم قرار التوقيف بعد رصد لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لمجموعة من الاختلالات تخص ملفات التعمير و الضريبة على الأراضي غير المبنية و الصفقات العمومية و الرخص التجارية.
وأكدت مصادر متطابقة أن أعضاء اللجنة أقاموا مكتبا مؤقتا بعمالة برشيد، وتواصلوا مع رؤساء الأقسام والمصالح لطلب وثائق ومستندات مرتبطة بمعاملات إدارية منجزة في عهد المجلس الجماعي السابق والحالي، مع تركيز خاص على ملفات الجبايات والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تم فتح تحقيق شامل حول كيفية تدبير واستخلاص الموارد الجبائية، خصوصا بعد أن توبع رئيس مصلحة سابق بتهمة تبديد أموال عمومية أمام القضاء.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق شملت دراسة شكايات وإخباريات وردت إلى اللجنة بشأن اختلالات في ضبط وتدبير الوعاء الجبائي وارتفاع قيمة “الباقي استخلاصه”، بالإضافة إلى تكاليف المنازعات القضائية مع بعض الملزمين.
وتأتي هذه الحملة بعد زيارات تفتيشية شملت عدة جماعات بإقليم برشيد، وجماعة أولاد زيدان وجماعة الدروة، خصوصا في ملفات تمكين جمعيات من دعم عمومي ومخالفات في تدبير مرافق رياضية وعقارية، واستغلال غير قانوني لوقود سيارات المصلحة.
كما شملت التحقيقات اختلالات في منح رخص التعمير، واستنبات البناء والمستودعات العشوائية، وتورط مستشارين بمجلس الجماعة في تسهيل الحصول على تراخيص بناء لمجزئين ومنعشين عقاريين.
وتجد هذه التوقيفات سندها القانوني في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخوّل للعمال والولاة صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين في حال ثبوت ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في إمكانية عزلهم .