أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن أمله في أن يكون ميثاق تجديد المجلس العام للسلطة القضائية “ليس مجرد قانون عابر”، بل يساهم في المساعدة على ضمان توزيع عادل للمهاجرين القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في جميع أنحاء إسبانيا.
وجاء في خبر نزله موقع “El Faro De Ceuta” الإسباني المتخصص في أخبار مدينة سبتة المحتلة، أن سانشيز أعرب عن تطلعه في أن يكون هناك تفاهم وتعاون مع حزب الشعب في مجالات أخرى، من بينها إصلاح قانون الهجرة بهدف توزيع القاصرين الأجانب غير المرفوقين بذويهم، الذين تستقبلهم سبتة ومليلية وجزر الكناري، بشكل عادل في مراكز الاستقبال بجميع مناطق إسبانيا.
وأبرز سانشيز في مقابلة صحفية أجراها مع إذاعة كادينا سير، أهمية تجديد ميثاق المجلس العام للسلطة القضائية، مبرزا أنه من المثير للاهتمام أن يشير الحزب الشعبي إلى إبعاد السياسة عن القضاء في الوقت الذي يواجه فيه أعضاء هيئة الحكومة القضائية تحدي ما يجب عليهم الموافقة عليه حتى قبل أن يتم انتخابهم من قبل البرلمان.
وواصل الموقع أن سانشيز طلب السماح لأعضاء هيئة الحكومة بالعمل على تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتعزيز استقلالية القضاء التي يجب أن تُرسل لاحقاً إلى البرلمان.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة له، أعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يكون الاتفاق مع الحزب الشعبي “ليس مجرد حدث عابر” وأن يشمل مجموعة من المجالات الأخرى، ليس فقط في تعيينات المؤسسات الأخرى، بل أيضا في إصلاح قانون الهجرة “لإيجاد حل للمناطق التي تعاني من ضغط كبير في الهجرة، مثل جزر الكناري وسبتة ومليلية”.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب فوكس قد أبدى هذا الاثنين، قلقه بشأن “التقارب” بين الحكومة والحزب الشعبي حول السلطة القضائية، معبرا عن شعوره بالقلق إزاء ترجمة ذلك إلى اتفاق آخر مع سانشيز بشأن توزيع المهاجرين القاصرين في الأقاليم المحتلة,
وجدير بالذكر أيضا أن حكومة سانشيز كانت قد أكدت في جوابها على سؤال برلماني متعلق بطبيعة التعاون مع المملكة المغربية فيما يتعلق بقضايا الهجرة، أنها تشتغل بشكل وثيق مع المغرب، الذي تعتبره بمثابة شريك مخلص يواجه مسؤولية كبيرة لكونه بلد منشأ وبلد عبور ومقصد.