سبب أزمة بين الجزائر وفرنسا.. محكمة باريس تعلق ترحيل “تيكتوكر” جزائري

أوقفت المحكمة الإدارية في باريس، أمس الأربعاء، قرار ترحيل “التيكوكر” الجزائري “دوالمن” إلى الجزائر، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بأنها ضربة كبيرة لقرار وزير الداخلية برونو ريتايو بطرده.

وكان البالغ من العمر 59 عاما، واسمه الحقيقي بوعلام نمان، قد طُرد في 9 يناير، لكن السلطات الجزائرية أعادته إلى فرنسا في الليلة نفسها، مما أثار توترا دبلوماسيا بين باريس والجزائر.

وأقرت المحكمة في حكمها بأن الاتهامات الموجهة إلى دوالمن “قد تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام يبرر الطرد”، لا سيما فيما يتعلق بـ”التحريض على العنف ضد معارض جزائري مقيم في الجزائر”.

واستطردت المحكمة بالقول إن وزير الداخلية ريتايو أساء تطبيق إجراء الطرد الفوري “العاجل للغاية”.

وجاء في بيان المحكمة: “السلطة القضائية لم ترَ ضرورة لوضع المعني بالأمر قيد الاحتجاز أو حتى تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته”.

كما أشارت المحكمة إلى أن “وزير الداخلية فشل في إثبات الصلات المزعومة بين دوالمن ومؤثرين جزائريين متطرفين آخرين”.

وسلط قرار المحكمة الضوء على أن قضية دوالمن لا تستدعي “إجراء طارئا للغاية يحرم الشخص من الضمانات الأساسية” قبل الطرد.

وإذا أرادت وزارة الداخلية المضي قدما في الترحيل، فيجب عليها الآن استخدام “الإجراءات العادية للطرد”، وفقا لوثيقة المحكمة.

ووصف المحاميان جولي غونيديك وماري دافيد-بيلوارد، الممثلان لدوالمن، الحكم بأنه “انتكاسة لوزير الداخلية، الذي حاول تجاوز الحد الأدنى من الضوابط الإجرائية في إطار حملته العنيفة ضد الأجانب وخدمة لأجندته السياسية”.

وأعلنا عن نيتهما التقدم بطلب للإفراج عن موكلهما “في أقرب وقت ممكن”.

وتحولت القضية من اتهامات أولية – حيث ترجمت السلطات في البداية تصريحات دوالمن على أنها تهديد بالقتل – إلى الصيغة التي اعتمدتها المحكمة، والتي تشير إلى تحريض على “إلقاء القبض على شخص” وإنزال “عقوبة قاسية” به.

ورغم تعليق قرار الطرد، أبقت المحكمة على سحب تصريح إقامة دوالمن.

وأمام وزارة الداخلية الآن شهر واحد لمراجعة القضية، ويظل الجزائري، الذي يعمل كعامل صيانة، في مركز احتجاز ريثما يتم البت في وضعه القانوني.

وقد أصبحت القضية جزءا من نزاع دبلوماسي أوسع، حيث صرّح الوزير ريتايو بأن الجزائر سعت إلى “إذلال فرنسا” بإعادة دوالمن.

في المقابل، نددت السلطات الجزائرية بما وصفته بـ”حملة تضليل” فرنسية، ومن المقرر أن تجري محاكمة “التيكتوكر” في 24 فبراير.