سجل الحقوق العينية يدخل حيز العمل بالمغرب

شرع المغرب، ابتداء من فاتح يونيو الجاري، في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية. مع فتح باب تلقي طلبات التقييد به لدى جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.

ويأتي تفعيل هذا السجل تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 31.18، المعدل والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، والمحدث لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية. كما يستند إلى المرسوم رقم 2.23.101 المنظم لهذا السجل، وإلى قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في أكتوبر الماضي. والمتعلق بالنماذج المعتمدة في هذا الباب.

تفعيل سجل الحقوق العينية داخل المحاكم

يندرج العمل بسجل الحقوق العينية، بحسب وزارة العدل، ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها. ويرتبط هذا الإجراء بتوفير إطار قانوني ومؤسسي يهدف إلى تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وحماية حقوق المتعاملين في التصرفات المرتبطة بالحقوق العينية.

ويستهدف الإطار القانوني الجديد كذلك تكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنية، من خلال آلية تسمح بضبط الوكالات الرسمية وتتبعها عند استعمالها في معاملات ترتبط بالعقار والحقوق العينية.

ويضبط هذا السجل مختلف الوكالات الرسمية التي تمنح صلاحية التصرف في الحقوق العينية. ويشمل ذلك البيع والشراء والرهن وغيرها من التصرفات التي تتطلب توثيقا واضحا ومراقبة لمسار استعمال الوكالة.

آلية للحد من سوء استعمال الوكالات

يروم السجل الجديد توفير شفافية أكبر في المعاملات، والحد من مخاطر التلاعب أو الاستعمال غير المشروع للوكالات. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في ظل الإشكالات العملية والقضائية التي كانت تثار بخصوص سوء استخدام الوكالات، أو انتهاء صلاحيتها دون علم الأطراف المعنية.

وتراهن وزارة العدل على تدبير هذا السجل عبر نظام معلوماتي متكامل. ويتيح هذا النظام الولوج السريع والآمن إلى المعطيات لفائدة المتدخلين في مجال العدالة والتوثيق.

ويشمل الولوج إلى المعطيات كلا من القضاة والموثقين والعدول والمحامين، إضافة إلى المرتفقين. ويرتبط ذلك، وفق المعطيات المتاحة، بتحقيق النجاعة والسرعة في إنجاز المعاملات، ضمن مسار رقمنة الإدارة القضائية.

مراسلات سابقة قبل دخول السجل حيز التنفيذ

راسلت وزارة العدل، في أبريل الماضي، عددا من المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الورش. وشملت المراسلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجمعية هيئات المحامين، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين، والهيئة الوطنية للعدول.

كما وجهت الوزارة مراسلات إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، من أجل أخذ العلم بالمقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية.

ويفتح دخول هذا السجل حيز العمل مرحلة جديدة في تدبير الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية، بما يجعل تتبعها أكثر انتظاما داخل المحاكم الابتدائية، ويمنح المتدخلين آلية قانونية ومعلوماتية لتقليص هامش النزاع وسوء الاستعمال.