أكدت سفيرة المغرب في كندا، سورية عثماني، على الدور الحيوي للتجارة كرافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية، وذلك خلال تقديم نتائج مشروع كندي يركز على دور النساء في مجال التجارة من أجل النمو الشامل والمستدام بأوتاوا.
وأوضحت السفيرة، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن غالبية البلدان النامية المستفيدة من هذا المشروع توجد في القارة الإفريقية، حيث ينتمي نصف هذه البلدان إلى إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يهدف المشروع إلى تحسين رفاه السكان المحليين ودعم سيدات الأعمال في مواجهة التحديات المرتبطة بالتصدير.
وشددت عثماني على أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس، التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة تعزز الشراكات المربحة للطرفين بين المغرب ودول إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السفيرة أن هذا المشروع، الذي تم تمويله من قبل وزارة الشؤون الخارجية الكندية، ساعد في تطوير مهارات سيدات الأعمال المغربيات، وفتح آفاقهن في مجال التجارة الدولية. كما تم توفير تدريب حول التصدير لعدد من المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، منها 66 مقاولة ترأسها نساء، خاصة في قطاع الأغذية الزراعية.
وأشادت عثماني بهذا الإنجاز كخطوة أولى مهمة نحو تعزيز اندماج المغرب في التجارة الدولية، حيث سهل المشروع وصول المقاولات المغربية إلى أسواق كندية جديدة، مما يعزز من تنافسيتها على الساحة العالمية.
كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين الكنديين، بينهم وزير التنمية الدولية أحمد حسين، والمدير العام لمكتب تيسير التجارة في كندا ستيفن تيبمان.
وتناول المشاركون سبل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية لضمان التجارة المستدامة وتطوير التعاون بين الشركات الكندية والمقاولات في البلدان النامية.
يُذكر أن مشروع “النساء في مجال التجارة من أجل نمو شامل ومستدام” يهدف إلى تسهيل دخول المقاولات الصغرى والمتوسطة في 23 دولة إلى الأسواق الدولية، ويعزز من تمثيلية النساء في مجال اتخاذ القرار داخل مؤسسات دعم التجارة.