تدخل سنة 2025 مثقلة بكثير من الملفات الحارقة، التي تنتظر حلا مستعجلا من طرف الحكومة المغربية، إلى جانب التحضير لأحداث ستشكل فارقا مهما بالساحة السياسية المغربية.
تعديلات مدونة الأسرة .. هل ينتهي الجدل؟
يشكل تعديل نص مدونة الأسرة أحد المواضيع المهمة خلال السنة الجديدة، حيث يرتقب أن يستمر النقاش المجتمعي نظرا للحساسية التي يكتسيها والمستمدة من ارتباطه بمختلف مكونات المجتمع.
وينتظر أن تعد الحكومة مشروع مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة طبقا للتعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى، في الأشهر القليلة القادمة، في أفق المصادقة على المشروع في مجلس حكومي قبل إحالته على البرلمان لتقديمه ومناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والمستشارين، قبل إصداره في الجريدة الرسمية لتدخل مدونة بنفس جديد حيز التنفيذ.
وكان قد أثار الإعلان عن التعديلات التي خرجت بها لحنة مراجعة مدونة الأسرة ووافقها المجلس العلمي الأعلى، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين صف حداثي اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وصف محافظ يرى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية وخروجا عن الشريعة الإسلامية.
ويعتبر إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددا، وتقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة أحد أبر النقاط المثيرة للجدل.
المصادقة على قانون الإضراب
يحل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية، بموافقة 124 نائبا ومعارضة 41 آخرين وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وينتظر الحكومة نقاش ساخن داخل الغرفة الثانية للبرلمان، حيث تستمر النقابات في التعبير عن سخطها ورفضها لجملة من مضامين هذا القانون، واصفة إياه ب”التكبيلي” والمقيد للحق في الإضراب.
وكان الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي قد قال في تصريح لـ”سفيركم”، بأن الحكومة سارعت إلى إعداد وتفعيل مشروع القانون الجديد، بهدف ضرب كل النضالات التي تخوضها التنسيقيات، ومصادرة حقها في الإضراب، متهما “النقابات” بالتواطؤ مع الحكومة.
انتخابات 2026.. والسباق نحو تحالفات جديدة
بحلول سنة 2025 يكون قد تبقى على انتخابات 2026 التشريعية، سنة واحدة فقط، مما يجعل هذه السنة محطة فارقة بالنسبة لأحزاب المعارضة كما الأغلبية، من خلال محاولة استمالة المواطنين عبر “المهرجانات الخطابية”، والترويج ل”برامج مقبلة”، رغبة في اكتساب قاعدة جماهيرية تقيهم شر “الصناديق الانتخابية”، كما ستشكل فترة لظهور تحالفات جديدة.
وكان حزب الحركة الشعبية قد عزز صفوفه بانضمام ممثلين من “التكتل الديمقراطي المغربي”، حيث صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، على هذا الانضمام يوم السبت 21 دجنبر .
وحسب زهير أصدوق، رئيس تيار التكتل الديمقراطي، تأتي هذه المصادقة تتويجًا لنقاشات جادة ومسؤولة داخل التكتل الديمقراطي المغربي، حيث عكست قناعة الحزب الراسخة بضرورة توحيد الجهود وتعزيز العمل السياسي المسؤول لخدمة القضايا الوطنية الكبرى.
وأضاف أصدور في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أن هذا الانضمام ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو شراكة سياسية تهدف إلى الإسهام في تقوية الأداء الحزبي، وتعزيز العمل الجماعي الهادف إلى خدمة المجتمع وترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية.
فيما كشف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من جهته نهاية الشهر المنصرم، أن حزبه سيعمل على تغطية جميع الدوائر الانتخابية وذلك بشكل تدريجي، موضحا أن هذه التغطية ستتم عبر عقد لقاءات جهوية وأخرى محلية لاختيار مرشحيه الـ92 للدوائر الانتخابية، وذلك بحلول سنة 2025.
ودعا بنعبد الله قيادات الحزب إلى تنظيم جلسات استماع للمواطنين عبر افتتاح مقرات الحزب، وذلك بهدف التفاعل مع مشاكل المواطنين المتعلقة بقضايا الغلاء والصحة والتعليم وكذا مشاكل العالم القروي.
كما تشكل هذه السنة التوقيت المناسب لمراجعة القوانين الانتخابية وتحديثها، كما جرت العادة قبيل عدد من المحطات الانتخابية.