أشارت سميرة سيطايل، سفيرة الملك في باريس، السبت 11 يناير الجاري، بدار المغرب بباريس، بمناسبة الاحتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة، إلى الأبعاد الوطنية والثقافية لهذه المناسبة، مشددة على أهمية الحفاظ على الهوية الأمازيغية والافتخار بها، كمكون أساسي للتراث الوطني.
وأوضحت السفيرة المغربية في كلمة ألقتها في مستهل هذه الاحتفالية، بالإشارة إلى رمزية الاحتفال بحدثين؛ وهما يوم 11 يناير، الذكرى الـ81 لتوقيع “وثيقة المطالبة بالاستقلال”، والسنة الأمازيغية الجديدة، التي أصبحت عيدا وطنيا رسميا في المغرب منذ سنة 2023.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن الاحتفاء بهذا اليوم إلى جانب رأس السنة الأمازيغية يعكس عمق الترابط بين الماضي والحاضر في مسار بناء الهوية المغربية.
وأشادت بالحضور الكبير للشباب، مضيفة أن هذا الجيل الجديد هو من سيضمن استمرارية هذا الإرث التاريخي والثقافي.
واستعرضت السفيرة المحطات الكبرى التي قطعها المغرب لترسيخ الأمازيغية، بدءا من خطاب أجدير عام 2001 الذي أسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مرورا بإدماجها في التعليم سنة 2003، وصولا إلى ترسيمها كلغة رسمية في دستور 2011.
واعتبرت السفيرة المغربية أن هذه الخطوات لم تكن مجرد قرارات سياسية، بل التزاما كبيرا بمستقبل يعكس التنوع الثقافي للمغرب، واعتزازه بجذوره وتاريخه.
وذكرت الديبلوماسية المغربية القرار التاريخي الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس بإعلان رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، مشددة على أهميته في تكريس الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة الثقافية للمغاربة.
ولفتت سيطايل إلى أن دلالات الاحتفاء بهذا اليوم، والأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في القضية الوطنية، لا ترتبط بالعودة إلى الماضي، بل هي رسالة قوية للمستقبل لبناء مغرب منفتح على العالم ومتشبث بجذوره.
وقالت: “كل هذا المسار ليس مجرد رجوع إلى الماضي، بل هو التزام بمستقبل بلدنا، وهويتنا، وثقافتنا، الهوية الأمازيغية ليست فقط احتفاء بما تحقق، بل هي وعد دائم ببناء مغرب متمسك بجذوره، ومنفتح على العالم”.
وأردفت السفيرة أن القيم الإنسانية التي تحملها الهوية الأمازيغية، مثل التضامن والتعايش، تضيف بعدا عالميا للثقافة الوطنية، في ظل عالم يواجه تحديات العزلة والانقسام.
وأعربت سيطايل عن أملها في أن تكون السنة الأمازيغية الجديدة فرصة لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للمغرب والمغاربة، مؤكدة على أهمية مواصلة بناء مغرب يفتخر بتنوعه، ويستلهم من تراثه الثقافي مصدرا للوحدة والإلهام.
ونوهت السفيرة في كلمتها بجمعية “قنطرة” التي نظمت الحدث، مشيدة بدورها في تعزيز الروابط بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج ووطنهم الأم.
واختتمت سيطايل كلمتها بالتأكيد على أن دستور المغرب لسنة 2011، يعتبر نموذجا فريدا في العالم، لتكريسه التنوع الثقافي الذي يشمل الهوية الأمازيغية، والحسانية، والعربية الإسلامية، داعية الجميع إلى الافتخار بهذا التراث المتنوع.