تصاعدت مخاوف الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، من سيناريو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق الحكومة المغربية ونظيرتها البلجيكية، الرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب.
وكشفت مجموعة من التقارير الإعلامية، أنه على هامش الزيارة التي أجراها الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، إلى المغرب يوم الإثنين الماضي، حصلت بلجيكا على وعد من المغرب باستقبال المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، الذين سيتم ترحيلهم إلى المملكة.
وناقش كل من رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، خلال هذه الزيارة، مجموعة من القضايا التي همت بالأساس نقطتين أساسيتين وهما عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب، والموافقة على استقبال السجناء المغاربة القابعين في السجون البلجيكية.
وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المحادثات تمحورت حول عودة حوالي 1100 سجين، منهم 700 شخص لا يحملون وثائق هوية، وأغلبهم مزدوجي الجنسية، ناهيك عن التعاون مع بلجيكا في إعادة السجناء وأعضاء العصابات النشيطة في تهريب المخدرات.
وكانت قد أوضحت نيكول دي مور، وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، على هامش زيارتها رفقة وفد الوزير الأول البلجيكي، أن هذا الاتفاق ينص على التزام الرباط بقبول إعادة المواطنين المغاربة الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في بلجيكا.
ومن جانبها، كانت صحيفة “لوسوار” البلجيكية قد أشارت في مقال لها بهذا الخصوص، إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه السلطات البلجيكية يكمن في تحديد هوية المهاجرين وجنسياتهم نظرا للمعلومات الخاطئة التي يدلي بها البعض حول وطنهم الأم لتعزيز فرص حصولهم على اللجوء.
وذكرت الصحيفة أن الاتفاق المذكور، الذي يجمع بين المغرب وبلجيكا، هو أمر غير محسوم بالكامل، لكنه يقتصر على مذكرات تفاهم ترمي إلى تحسين تعاون البلدين، لاسيما وأن المغرب وبعض الدول المغاربية يترددون في التعاون في مثل هذه القضايا.
وخلصت “لوسوار” إلى الإشارة إلى أن عدد عمليات الترحيل التي شملت الجالية المغربية في بلجيكا، التي لا تتمتع بوضع قانوني وموثق، شهد ارتفاعا ملحوظا من حالتين إلى عشرين حالة بشكل شهري، حيث أن هذه السنة عرفت ترحيل ما مجموعه 40 مغربي.