رد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على توضيح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تجاوزات في صفقات عمومية لأدوية.
وأوضح البرلماني أنه “في الوقت الذي كنا فيه منهمكين في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية الأخير في ولاية حكومة تضارب المصالح وتناسل الفضائح، عممت وزارة الصحة بلاغا اعتبرته ردا على ما أدليت به من معطيات محددة ومضبوطة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالمناسبة نفسها، والتي كانت مخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، تتعلق بشبهات فساد و تنازع المصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية.
وأكد “من حيث الشكل، ما سمته وزارة الصحة بلاغا، لم يبلغ شيئا في الحقيقة، وجاء إنشائيا مليئا بالعموميات التي لا تفيد نفيا ولا توضيحا، بل يستهدف تهريبا للنقاش وتهربا من كشف الحقيقة، فضلا عن كون مجرد صدوره ليلا ومجلس النواب يواصل دراسة التعديلات المقدمة على قانون المالية، يستبطن تهديدا وتغليطا للرأي العام حول فضائح صفقات وزارة الصحة، والشبهات التي تحيط بها، وذلك في محاولة لإخراس الأصوات والاستدراك الفج على الوظائف والمهام الدستورية للبرلمان وللبرلمانيين”.
وأوضح بووانو أن كاتبي بلاغ وزارة الصحة أخطؤوا العنوان بدون شك، و”مؤسف أن تتحول الوزارة إلى ناطق باسم لوبيات معروفة عوض أن تنشغل بتجويد الخدمات العمومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية”.
أما من حيث المضمون، فإن بلاغ منتصف الليل لوزارة الصحة، لم يحمل أي مؤشر ولا معطى حول موضوع تدخلنا، ولم يشرح موضوع التراخيص المؤقتة للاستعمالATU، التي يلفها الغموض التام، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتابع فيها الرأي العام الوطني هذا النوع من التراخيص التي باتت تستعمل بشكل مكثف، بعدما أثرناه بخصوصها في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعلى كاتبي البلاغات التي تعمم منسوبة لوزارة الصحة ان يشرحوا هذا النوع من التراخيص ومساطرها، وينشروا لائحة الشركات المستفيدة منها مع أسماء أصحابها لمزيد من الشفافية”.
وأضاف “على كل حال، نحن في العدالة والتنمية لم نصمد كل هذه السنوات، لتخيفنا بلاغات منتصف الليل، فقط لأننا لا نقوم إلا بواجبنا الرقابي في كشف بعض مظاهر الفساد وبؤره في إطار المقتضيات الدستورية والقانونية”.
وختم بووانو “يجب أن تتأكد وزارة الصحة ومن يحاول استغلالها، ومن يدافع عنها في الأغلبية، أو عبر بعض الأصوات والأقلام المأجورة أن الجواب الحقيقي على ما أثرناه بخصوص تراخيص الأدوية واستيرادها، هو لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.