تفاجأ عدد من الشباب المستفيدين من تمويلات برنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة قبل سنتين، بإضافة شروط جديدة، على بنود العقود التي أبرموها مع المؤسسات الممولة لمشاريعهم، لم تكن متضمنة في الإعلانات الأولى التي نشرتها الحكومة في انطلاقة المشروع.
وتوصلت صحيفة “سفيركم” الإلكترونية بمراسلة من بعض المستفيدين جاء فيها أنه “وبعد مرور عدة أشهر من الإجراءات والمراحل الطويلة التي قطعها المستفيدون، تفاجأ العديد منا عند مرحلة التمويل بفرض شروط جديدة وغير متوقعة من قبل الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى. فقد تم فرض التأمينات، الاعتراف بالدين، وضمانات لم تكن معلنة في البداية”.
وأضافت المراسلة أنه “وفضلا عن الشروط المجحفة التي تم توقيعها بعد عدة أشهر من الانتظار. وهذا التغيير المفاجئ في الشروط كان له تأثير سلبي على كثير من المستفيدين الذين كانوا يأملون في تمويل دون شروط قاسية.”
وتساءل المستفيدون في ذات المراسلة، عن سبب تغيير الشروط في اللحظة الأخيرة، بعد أن تم تقديم وعود واضحة للمستفيدين في البداية؟ ولماذا لم يتم توضيح هذه الشروط من البداية عند التسجيل في البرنامج؟ وكيف يمكن للمستفيدين الذين يواجهون صعوبة في سداد القروض بسبب التأخيرات والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج أن يتعاملوا مع تهديدات الأبناك؟”
وحسب أحد المستفيدين الذي تحدث “لسفيركم” فإن عملية تقديم القرض، عرفت تماطلا كبيرا أثر على بداية المشروع، ما أدى بالمستفيدين للتأخر عن سداد المستحقات للمقرضين، الشيء الذي جعلهم يتصلون بالمستفيدين، وتهديدهم بسلوك المساطر القضائية الخاصة بالعجز عن التسديد والحجز على الممتلكات الخاصة بهم.
وأضاف المتحدث أنه من بين المشاكل الأخرى التي برزت فيما بعد، غياب التتبع والمواكبة من طرف الجهات الحكومية، رغم أن هذا كان متضمنا في إعلان المشروع، إضافة إلى أن المؤسسات فرضت عليهم فوائد عن التأخير عن السداد بمعدل 00.50.
ويسعى المستفيدون إلى إبلاغ السلطات المعنية بحقيقة مشاكلهم التي جعلت مشاريعهم تتعسر، وتهدد مستقبلهم في ضل غياب تواصل وتتبع حكومي ، وتوجه المؤسسات المقرضة نحو سلوك المساطر القضائية ، واستحداثها لشروط جديدة لم تكن مطروحة في بداية المشروع.