شروط جديدة للولوج وتنظيم للمكاتب الأجنبية.. وزارة العدل تكشف فلسفة قانون المحاماة

إدريس بيكلم

أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 66.23،  المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ويهدف أساسا إلى تحديث المهنة ، وملاءمتها مع التحولات القانونية والمؤسساتية، التي يعرفها النظام القضائي.

وجاء ذلك في رد رسمي للوزارة على المذكرة الترافعية التي قدمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشأن المشروع، حصل موقع “سفيركم” على نسخة منها، حيث شددت الوزارة على أن المقترحات الواردة في النص،  تروم تعزيز كفاءة الممارسة المهنية وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين.

وأوضحت الوزارة أن تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة،  أصبح ضرورة ملحة في ظل تعقّد القضايا المعروضة على المحاكم،  وتوسع مجالات القانون، خصوصا في ميادين قانون الأعمال والتحكيم الدولي،  والجرائم الإلكترونية والمعاملات الرقمية،  مشددة على  أن هذه التحولات تفرض رفع مستوى التأهيل والتكوين لدى المشتغلين بالمهن القانونية، بما يضمن مواكبة المحامي للتطورات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المجال القضائي.

وفي هذا السياق، دافعت وزارة العدل عن التوجه الرامي إلى رفع شروط الولوج إلى المهنة، معتبرة أن الهدف من ذلك ليس تضييق فرص الانخراط في المحاماة، بل ضمان حد أدنى من التأهيل العلمي الذي يمكن المحامي،  من أداء دوره في الدفاع عن حقوق المتقاضين بكفاءة ومسؤولية، مشيرة إلى  أن العديد من الأنظمة القانونية المقارنة تتجه بدورها إلى تعزيز المعايير الأكاديمية والمهنية للولوج إلى المهن القانونية، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة.

كما تطرقت الوزارة في ردها إلى مسألة التكوين المهني للمحامين، موضحة أن إحداث إطار مؤسساتي موحد للتكوين يهدف إلى توحيد المعايير المهنية ، وضمان تكوين متوازن يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي،  معتبرة  أن هذا التوجه من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة المحامين،  وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الإشكالات القانونية المعاصرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إشراف الدولة على بعض جوانب التكوين لا يمس باستقلال المهنة بقدر ما يندرج ضمن تنظيم المهن القانونية وضمان جودة التكوين.

وفي ما يتعلق بنظام التأديب المهني، أوضحت الوزارة أن مشاركة السلطة القضائية،  في بعض مراحل المراقبة أو الطعن ، تتماشى مع المعايير الدولية المنظمة لمهنة المحاماة، من بينها مبادئ هافانا بشأن دور المحامين، كما  أن وجود رقابة قضائية في هذا المجال يشكل ضمانة إضافية لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز الثقة في منظومة العدالة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توازن بين استقلال المهنة ومتطلبات المساءلة المهنية تضيف الوزراة.

كما نفت وزارة العدل أن يكون المشروع متجها نحو فرض وصاية إدارية على هيئات المحامين، موضحة أن الآليات المتعلقة بالإخبار أو التبليغ للوزارة تظل ذات طابع تنظيمي،  يهدف إلى تحسين تدبير المرفق القضائي وتوحيد المعطيات المرتبطة بالمهنة،  وأن هذه الإجراءات لا تمس باستقلال الهيئات المهنية للمحامين، بل تندرج في إطار تنظيم العلاقة المؤسساتية بين مختلف الفاعلين داخل منظومة العدالة.

وتطرقت الوزارة  في ذات المذكرة الجوابية كذلك ، إلى مسألة تنظيم عمل المكاتب الأجنبية للمحاماة بالمغرب، حيث اعتبرت أن اشتراط الحصول على إذن مسبق لممارسة هذا النشاط،  يندرج ضمن مقتضيات حماية السيادة القانونية للدولة وتنظيم سوق الخدمات القانونية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء معمول به في عدد من الدول التي تعتمد آليات مماثلة لضبط عمل المكاتب الأجنبية وضمان تكافؤ الفرص مع المحامين المحليين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة العدل، على أن مشروع القانون،  يواكب أيضا التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، من خلال إدراج آليات جديدة من قبيل اعتماد رقم مهني وطني للمحامي،  وتطوير وسائل التبليغ الإلكتروني والتواصل الرقمي مع المحاكم،  ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في تسريع الإجراءات القضائية ، وتبسيط المساطر وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة داخل المرفق القضائي.

وختمت الوزارة ردها على المذكرة الترافعية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،  بالتأكيد على أن مشروع القانون رقم 66.23،  يشكل خطوة في اتجاه تحديث مهنة المحاماة،  وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، مع الحرص على تحقيق التوازن بين استقلال المهنة ومتطلبات التنظيم وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.