كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم أمس الاثنين، أنه جرى تسجيل تراجع في معدل التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، بتسجيله 77 مليمترا إلى حدود الآن، وهو ما يعادل نسبة تراجع تبلغ 44 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، و54 في المائة بالمقارنة مع معدل 40 سنة الماضية.
وقال صديقي، خلال رده على على سؤال شفوي أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يتعلق بـ “آثار انحباس الأمطار على الموسم الفلاحي والعالم القروي”، إن الواردات المائية سجلت ما مجموعه 600 مليون متر مكعب، أي مايعادل تراجعا بنسبة 83 في المائة مقارنة مع معدل الواردات.
وذكر صديقي أن المملكة المغربية تمر منذ ست سنوات من وضع مناخي صعب واستثنائي، وصفه بـ”العنيف”، بالمقارنة مع سنوات الجفاف التي شهدها المغرب خلال التسعينات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وتيرة سنوات الجفاف قد ارتفعت من 6 في المائة خلال الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980، إلى 30 في المائة في السنوات ما بعد 1980، أي بمعدل سنة إلى سنتين جافتين في كل 5 سنوات.
وذكر صديقي أنه بدء من سنة 2018، تعاقبت على المغرب ست سنوات جافة متتالية، كما سجل تراجع غير مسبوق في الموارد المائية ومخزون السدود والفرشاة المائية، لافتا إلى أن واردات المياه إلى السدود تراجعت بدورها من متوسط 18 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة من سنة 1945 إلى 1980، إلى 14 مليار متر مكعب بعد سنة 1980، لتصل إلى أقل من 5 ملايير متر مكعب في السنوات الخمسة الأخيرة.
وفيما يتعلق بدوائر السقي الكبير، كشف الوزير أن المساحات الزراعية لا تتعدى إلى حدود الآن ما مجموعه 400 ألف هكتار من أصل 750 ألف هكتار، أي ما يعادل تراجعا تبلغ نسبته 44 في المائة.
وذكر صديقي أن الحصة المائية للسقي بدوائر الري الكبير تضررت كثيرا بهذه الوضعية، حيث أنها لا تتعدى 680 مليون متر مكعب، عند مقارنتها بالحصة التي تم تحديدها في المخطط المائي، والبالغة 5 مليار متر مكعب، وذلك بالمقارنة مع معدل سنوات قبل الجفاف الذي بلغ 3.5 مليار متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد كشفت في وقت سابق، أنها عملت خلال سنة 2023 على تهيئة وإصلاح ما مجموعه 63 وحدة من نقط الماء؛ بالإضافة إلى اقتناء 25 سيارة للتدخل السريع، حيث بلغ العدد الإجمالي للسيارات من هذا النوع 120 وحدة، ناهيك عن بناء وإصلاح 60 برجا للمراقبة والرصد، وكذا تعزيز الحراسة في المناطق الغابوية الحساسة عن طريق تشغيل 1.300 مراقب موسمي الرصد الحرائق.