طاجيكستان تقر قانون يحظر الحجاب بشكل كلي

حظرت دولة طاجيكستان، رسميًا، هذا الأسبوع، ارتداء الحجاب وغيره من “الأزياء الأجنبية” حيث أقر البرلمان قانونًا جديدًا ينظم “الملابس الإسلامية” والاحتفالات بعيد الفطر والأضحى.

وتمت الموافقة على القانون من قبل المجلس الأعلى للبرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد وسط آسيوية منذ سنة 1994.

ويأتي القانون المثير للجدل بعد سنوات من القيود غير الرسمية على ارتداء الحجاب في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

وبموجب القانون الجديد، سيواجه الأفراد الذين يرتدون الحجاب أو “الملابس الدينية المحظورة الأخرى” غرامات كبيرة تصل إلى 7920 سوموني (حوالي 7000 درهم). 

أما الشركات التي تسمح لموظفيها بارتداء “الملابس المحظورة”، حسب القانون، ستواجه غرامات تصل إلى 39500 سوموني (35000 درهم). 

وسيغرّم الموظفون الحكوميون والقادة الدينيون المخالفون بغرامات أشد تصل إلى 54000-57600 سوموني (48000-51000 درهم).

كما يقيد القانون الجديد مشاركة الأطفال في الاحتفالات وتقاليد تبادل الهدايا المرتبطة بالأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.

وصرح المسؤولون الحكوميون أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان “التعليم السليم وسلامة” الأطفال خلال الأعياد.

وشهدت طاجيكستان في السنوات الأخيرة تدفقًا للملابس الإسلامية من الشرق الأوسط، والتي تعتبرها السلطات مرتبطة بالتطرف وتشكل تهديدًا لهوية البلاد الثقافية. 

وفي خطاب ألقاه في مارس، أشار الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى الحجاب بوصفه “ملابس أجنبية”، ومنذ فترة طويلة، تروج الحكومة للزي الوطني التقليدي الطاجيكي كبديل.

ويمثل القانون الجديد تصعيدًا للقيود غير الرسمية في طاجيكستان على الملابس الإسلامية. فمنذ عام 2007، تم حظر الحجاب للطلاب، وتمدد الحظر لاحقًا ليشمل جميع المؤسسات العامة. كما أن السلطات تشجع بشكل غير رسمي على حلق اللحى للرجال، حيث وردت تقارير عن قيام الشرطة بحلق آلاف اللحى قسريًا خلال العقد الماضي.

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان حظر الحجاب في طاجيكستان باعتباره انتهاكًا للحرية الدينية. وفي ظل تشكيل المسلمين أكثر من 98% من السكان، فمن المرجح أن يواجه القانون معارضة كبيرة داخل المجتمع الطاجيكي عند دخوله حيز التنفيذ.

ويرأس رحمن نظاما استبداديا في طاجيكستان،ففي 2015 أعطى قانون أقره برلمان بلاده رحمن لقب “مؤسس السلام والوحدة الوطنية، زعيم الأمة”.

وبالإضافة إلى منح رحمن حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية منحه القانون أيضا عددا من الامتيازات الأخرى مدى الحياة بما في ذلك حق النقض على جميع قرارات الدولة الرئيسية وحرية مخاطبة الأمة والبرلمان في جميع المسائل التي يراها مهمة وامتياز حضور كافة اجتماعات الحكومة وجلسات البرلمان.

كما يشغل أفراد عائلته العديد من المناصب الحكومية المهمة مثل ابنه رستم إمام علي البالغ من العمر 36 عاما وهو رئيس برلمان البلاد وعمدة عاصمتها دوشنبه.