قضية اجتماعية ساخنة قبل فاتح ماي: عمال أفانتي ينتظرون حكم الاستئناف

تترقب الأوساط العمالية والنقابية بمدينة المحمدية، يوم الخميس 30 أبريل 2026، قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء من الدرجة الثانية. بشأن ملف طرد عشرات العمال من فندق “أفانتي”. ويأتي ذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بتاريخ 17 دجنبر 2025. والذي كان قد قضى بإرجاع العمال إلى عملهم مع صرف أجورهم منذ تاريخ توقيفهم.

خلفيات النزاع: من التفويت القضائي إلى الطرد الجماعي

وتعود فصول هذه القضية إلى الأسبوع الثاني من نونبر 2025، حين قررت إدارة الفندق طرد حوالي 40 عاملاً وعاملة من أصل 68. وذلك بدعوى مشاركتهم في إضراب احتجاجا على ما وصفوه بسوء المعاملة وتراجع الالتزامات الاجتماعية والمهنية. وقد جاء هذا القرار في سياق التسيير المرتبط بمسطرة التفويت القضائي لفندق “أفانتي” (المعروف سابقاً بفندق سامير) بالمحمدية.

وكان الفندق موضوع تفويت قضائي في يوليوز 2025 ضمن مسطرة تصفية شركة “سامير”. ليدخل بعد ذلك في مسار نزاع اجتماعي وقانوني بين الإدارة الجديدة ومجموعة من العمال. وذلك في ظل اتهامات بعدم احترام الالتزامات المرتبطة بالحفاظ على مناصب الشغل.

تعثر الوساطة وتصاعد التوتر بين الطرفين

ورغم ذلك، لم تكلل محاولات التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين بالنجاح، حيث رفضت إدارة الفندق حضور عدد من الجلسات المنعقدة بالمديرية الإقليمية للشغل وبعمالة المحمدية. وذلك وفق ما أفاد به متابعون للملف، رغم تدخل مصالح الوساطة والبحث على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن “الملف يطرح إشكالات قانونية مرتبطة بحدود صلاحيات المفوت إليه في إطار التصفية القضائية. وكذلك مدى احترامه للالتزامات المنصوص عليها في حكم التفويت”.

إشكالات قانونية وانتظارات حكم الاستئناف

وأضاف  الحسين اليماني في تصريح لموقع “سفيركم”، إن” صاحب الفندق لا يتوفر على الصفة القانونية التي تخوله طرد العمال بشكل مباشر. دون الرجوع إلى القاضي المنتدب والسنديك المشرف على مسطرة التفويت القضائي. كما أن الهدف الأساسي من التفويت هو الحفاظ على مناصب الشغل وليس العكس”.

ولفت المسؤول النقابي إلى أن “ما وقع من طرد جماعي ومحاربة للحق في التنظيم النقابي، يضع على المحك مسألة احترام الضمانات القانونية والاجتماعية للعمال. وكذلك مدى الالتزام بروح النصوص المنظمة لمسطرة التفويت القضائي، التي تعطي أولوية واضحة لاستمرارية الشغل وحماية حقوق الأجراء”.

و من المنتظر أن يحسم قرار محكمة الاستئناف التجارية في هذا الملف، في وقت يترقب فيه العمال وعائلاتهم. إلى جانب الهيئات النقابية، مآل هذه القضية التي تحولت إلى أحد أبرز الملفات الاجتماعية المثارة في المدينة قبيل فاتح ماي.