قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن المؤشرات الأولية للمشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية توحي بحسم قضايا جوهرية بشكل شبه نهائي، رغم أن هذه اللقاءات ما تزال في بدايتها.
وجاءت هذه التدوينة عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، يوم الاثنين، مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب السياسية التي لم تتم دعوتها إلى الجولة السابقة من المشاورات، رغم التطمينات التي قدمها الوزير بشأن انفتاح وزارته على مختلف المقترحات وإبقاء باب النقاش مفتوحا، إلا أن العرض الذي قدمه مدير عام الانتخابات أثار، بحسب ما ورد في التدوينة، مخاوف من تقييد النقاش حول ملفات أساسية.
وبناء على ما تضمنته التدوينة نفسها، عبر ممثلا فيدرالية اليسار الديمقراطي خلال الاجتماع عن عدم ارتياحهما لما وصفاه بـ”المنهجية التمييزية” التي تطبع هذه المشاورات، مؤكدين تمسك الحزب بمقترحاته التي تقوم على محورين رئيسيين، من انفراج سياسي حقيقي،حيث شددت الفيدرالية على أن أي إصلاح انتخابي سيظل ناقصا في غياب انفراج سياسي واسع يشمل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، حيث أدانت موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت محتجين على تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، معتبرة أن قمع الاحتجاجات السلمية يتنافى مع متطلبات بناء الثقة الضرورية لمسار ديمقراطي جاد.
وأكد الحزب، وفق التدوينة ذاتها، فيما يخص إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية ينبني على ضرورة مراجعة شاملة تضع حدا لاختلالات العملية الانتخابية، عبر إرساء منظومة جديدة تضمن انتخابات نزيهة وشفافة تفرز مؤسسات قوية وذات مصداقية، مشددا على أهمية مواجهة الفساد الانتخابي والتلاعب بالأصوات، من خلال إصلاح متكامل يشمل الإشراف على الانتخابات، التسجيل في اللوائح، نمط الاقتراع، وكافة التفاصيل التنظيمية المرتبطة بالعملية.
وفي هذا الإطار، في ختام تدوينته، طرح عبد السلام العزيز سؤالا محوريا حول مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لتجاوز الأعطاب البنيوية التي تعصف بالبلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن بناء ديمقراطية حقيقية يظل السبيل الوحيد لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية.