عبدالله البقالي يكشف معطيات جديدة: هناك استهداف للمهداوي وتراكم الشكايات ضده يثير الشبهات

كشف عبد الله البقالي، عضو لجنة الأخلاقيات وقضايا التأديب التابعة للجنة المؤقتة للصحافة، معطيات جديدة بشأن الخلافات التي رافقت ملف الصحافي حميد المهداوي، مؤكداً أن جزءاً من الإجراءات المتخذة في حقه “غير قانوني” وأن تراكم الشكايات الموجهة ضده “يثير شبهات”.

وقال البقالي إن الإجراءات المتخذة في حق المهداوي “بُنيت على أسس غير سليمة”، مشيراً إلى أن توالي الشكايات ضده “ليس أمراً عادياً”. وطالب بمراجعة كاملة للقرارات المرتبطة بالملف، معتبراً أن ما جرى ألحق ضرراً بصورة المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح البقالي، في الحلقة الأخيرة من بودكاست “حديث البقالي”، أنه انسحب من اجتماع الجمعية العمومية للجنة احتجاجاً على قرار رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمهداوي، معتبراً أن القرار “انتقائي وغير منصف”، وأن سياقه “يوحي بوجود استهداف”.

ووفق المعطيات التي قدّمها البقالي، فإن ملف تجديد بطاقة المهداوي استوفى الشروط المطلوبة، باعتباره رئيساً للجنة منح البطاقة، قبل أن يُفاجأ بإلغاء الموافقة وإعادة الملف إلى خانة “قيد المعالجة” دون إبلاغه. وأوضح أن هذا التغيير غير المبرر كان أحد أسباب احتجاجه على رئاسة اللجنة.

وأضاف أنه عند عرض الملف على الجمعية العمومية، ارتكز رفض بطاقة المهداوي على مبرر أن مصدر دخله الأساسي هو منصة “يوتيوب” وليس النشاط الصحافي المباشر. وقال البقالي إنه وافق على هذا التفسير “بشرط تطبيقه على جميع الحالات المشابهة”، عبر مراجعة البطاقات الممنوحة خلال السنة، لكنه بقي الموقف الوحيد داخل الاجتماع، لتنتهي المناقشات برفض التجديد.

وفي سياق متصل، كشف البقالي عن وجود مسطرتين تأديبيتين ضد المهداوي. الأولى تعلقت بشكاية حول “التحريض”، انتهت إلى إسقاط المتابعة بعد قبول دفع شكلي جوهري قدّمه دفاعه، مع توجيه توصية له بحذف فيديو سبق نشره، وهو ما امتثل له.

أما الشكاية الثانية فكانت بناءً على تصريح أدلى به المهداوي عقب جلسة بالمحكمة. وأكد البقالي أن طبيعة المتابعة وطريقة إحالتها “تثير الريبة”، معتبراً أن لجنة الأخلاقيات غير مختصة بملاحقة تصريحات خارج إطار العمل الصحافي المهني. وبسبب ذلك، أعلن مقاطعته اجتماع اللجنة المخصص للنظر في هذه الشكاية.

وانتقد البقالي ما وصفه بـ“مفارقات غريبة” في القرارات، من بينها صدور عقوبة تقضي بسحب بطاقة الصحافة لمدة سنة رغم أن المعني بالقرار لا يتوفر عليها أصلاً بعد رفض تجديدها.

وفي تعليقه على نشر الوثيقة المسرّبة التي فجّرت الجدل، ميّز البقالي بين فعل النشر وفعل التسريب، موضحاً أن نشر الوثائق التي تمس المصلحة العامة “قد يدخل في صميم العمل الصحافي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة”، مبرزاً أن تجريم النشر “ليس مقبولاً”. لكن، في المقابل، أكد أن التسريب ذاته “سلوك خطير يضر بالمؤسسات ويعاقب عليه القانون.