أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن السنة المنصرمة عرفت “تعثرا” في ممارسة المحاكم لمهامها بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى.
ونبه ” عبد النباوي” في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، الأربعاء 15 يناير 2025، إلى تأثير الاحتجاجات، التي وصفها بالملحوظة، في المس بالسير العادي للأداء القضائي، وخاصة مايهم ارتباك نظام الجلسات، وعدم تسجيل الملفات وتأخير إنجاز الإجراءات.
وبالرغم من هذا التأثير فإنه وبحسب المتحدث ذاته، عرفت محاكم المملكة حركية كبيرة، بحيث تم تسجيل 4.330.994 ملفا جديدا.
واستطاع القضاة البث في 4.466.727 قضية، وفق عبد النباوي، أي بنسبة 103 في المائة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة.
وإذا كان مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة قد ناهز 5.052.086 فإن عدد القضايا التي تخلفت 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ 142.760 قضية، وفق المسؤول القضائي.
وعرف عدد القضايا المخلفة انخفاضا بمعدل 142,760 قضية، حيث إن عدد القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة قد ناهز 5.052.086 تخلفت منها 577.851 قضية، كما جاء على لسان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكانت هيئات كتابة الضبط قد عرفت إضرابات متتالية السنة المنصرمة، مرَدُّها حسب تصريح سابق لممثل عن الهيئة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة المعنية في التعاطي مع ملف كتابة الضبط ومطالبها.
وتم ذلك قبل أن تعلق برنامجها بعد الوصول لتوافق مع وزارة العدل على هامش جلسة حوار بين الطرفين خلال شهر أكتوبر.