عزيز رباح يدعو إلى “ثورة ملك وشعب” ضد تيار الفساد والرشوة

دعا الوزير السابق، عزيز رباح، إلى إطلاق “ثورة ملك وشعب” جديدة ضد تيار الفساد والرشوة الذي وصفه بأنه أحد أخطر التحديات التي تواجه المغرب اليوم.

وأضاف رباح في تصريح إعلامي، أنه من الضروري مواجهة هذا التيار بكل حزم وصرامة، مؤكدا أن الفساد أصبح شبكة منظمة تهدد أسس التنمية والعدالة الاجتماعية، وتعطل مشاريع الإصلاح التي يحتاجها الوطن للنهوض بمستقبله.

وأشار رباح إلى أن الخلاف بين الحكومة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة قد تصاعد إلى مستوى الهجوم والتشكيك في مصداقيتها، وهو ما تكرر مع هيآت دستورية أخرى، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومنظومة التخطيط.

وأوضح أن بعض الوزراء “لم يكتفو بانتقاد تقارير الهيأة، بل تجاوزوا ذلك إلى التشكيك في مسطرة تعيين رؤسائها من قبل جلالة الملك”.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم تحويل تقرير الهيأة، الذي أشار إلى تراجع الحكامة وتزايد الفساد والرشوة، إلى محور حوار وطني ونقاش عمومي، بمشاركة وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية، بحيث “تطرح الأفكار وتناقش الحجج بشكل موضوعي ومفتوح”.

وبحسب منظوره، يرى أن الحكومة لها الحق في الدفاع عن عملها وإنجازاتها، ومن حقها أيضا رفض أي تقرير، سواء كان وطنيا أو دوليا، ولكن يجب أن يتم ذلك بناء على براهين وأدلة قوية.

وأقر رباح بأن تيار الفساد، وخاصة الرشوة، قوي للغاية بفضل مخططاته وإمكاناته الإعلامية وشبكاته، حيث تسرب إلى معظم القطاعات والمؤسسات والهيئات والإدارات والأحزاب والجمعيات والشركات، وحتى إلى الأسر. “هل يتفاقم هذا الوضع كما ورد في تقرير الهيئة، أم أن الحكومة ترى أنه في تراجع؟”.

وأكد أن الفساد والرشوة يتسببان سنويا في إهدار ملايين الدراهم، ويؤثران سلبا على معدل النمو ومراتب المغرب في مؤشرات التنمية، مما يعوق قدرة البلاد على الحفاظ على مكانتها بين الدول الصاعدة، مضيفا أنه في ظل هذا الوضع، تصبح الحاجة ماسة للتصدي لهذه الآفة من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية الكبرى، وضمان نشر الطمأنينة والرضا بين المواطنين.

والجدير ذكره أن تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة كان قد كشف أن المغرب، الذي سجل 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، قد تراجع بمقدار 5 نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة.

هذا التراجع انعكس على ترتيب المغرب في المؤشر، حيث انتقل من المرتبة 73 من بين 180 دولة في عام 2018 إلى المرتبة 97 في عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن الدول التي جعلت مكافحة الفساد والوقاية منه أولوية وطنية قد تمكنت من تحسين ترتيبها بشكل ملحوظ.