عز العرب حلمي يدعو إلى رقابة ديمقراطية على الذكاء الاصطناعي

في وقت يتسارع فيه انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف القطاعات، حذر فاعلون مدنيون من اختزال النقاش حول هذه التكنولوجيا في بعدها التقني فقط. مؤكدين أن الرهانات الحقيقية باتت تتعلق بحماية الحقوق والحريات وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمة الذكية.

هذا التوجه برز بوضوح خلال تقديم مذكرة ترافعية حول استخدام وحكامة الذكاء الاصطناعي داخل منظمات المجتمع المدني بالمغرب. حيث دعت جمعية سمسم – مشاركة مواطنة إلى التسريع بإرساء إطار قانوني ومؤسساتي متكامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمغرب. وإشراك منظمات المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد السياسات العمومية المرتبطة به. محذرة من استمرار الفراغ التشريعي والمؤسساتي الذي يواكب التوسع المتسارع لاستخدام هذه التكنولوجيا داخل المجتمع المغربي.

وفي هذا السياق، اعتبر عز العرب حلمي، منسق البرامج بجمعية المواطنون، أن النقاش الدائر اليوم حول الذكاء الاصطناعي داخل المجتمع المدني “لم يعد نقاشا تقنيا فقط، بل أصبح نقاشا سياسيا وحقوقيا وأخلاقيا بامتياز”. بالنظر إلى ما يمكن أن تتركه هذه التكنولوجيا من آثار على الحق في المعلومة. وحماية المعطيات الشخصية، وفرص المواطنين في الولوج العادل إلى الخدمات. فضلا عن تأثيرها على طبيعة العلاقة بين المؤسسات والمجتمع.

وأوضح حلمي في تصريح لـ”سفيركم” أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بأدوات رقمية جديدة. بل بتكنولوجيا قادرة على إعادة تشكيل العلاقة بين المؤسسات والمجتمع. الأمر الذي يجعل من الضروري تأطير استخدامها بمبادئ واضحة تقوم على الشفافية والمحاسبة واحترام حقوق الإنسان وحماية الخصوصية.

وأضاف أن الحديث عن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والديمقراطية يفقد معناه إذا جرى استعمال هذه التقنيات خارج أي ضوابط أخلاقية أو قانونية. أو إذا تحولت إلى مدخل لانتهاك الحياة الخاصة وإنتاج أشكال جديدة من التمييز والإقصاء والتضليل الرقمي.

واعتبر المتحدث أن المجتمع المدني المغربي مطالب اليوم بلعب دور محوري في هذا الورش الاستراتيجي، ليس فقط من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمله اليومي. بل أيضا عبر الترافع من أجل بناء إطار قانوني ومؤسساتي يضمن الاستخدام المسؤول والعادل لهذه التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الرهان الحقيقي لا يكمن في حسم سؤال استعمال الذكاء الاصطناعي من عدمه. وإنما في تحديد كيفية استخدامه، ولصالح من، وتحت أي رقابة ديمقراطية وأخلاقية. مبرزا أن المجتمع المدني مطالب بمواكبة هذا التحول والدفاع عن نموذج للذكاء الاصطناعي يرتبط بقيم العدالة والكرامة والشفافية والمصلحة العامة.

وتتقاطع هذه المواقف مع نتائج الاستبيان الوطني الذي أنجزته جمعية سمسم، والذي أظهر أن أغلبية المشاركين يرون أن المغرب يحتاج إلى إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي. فيما اعتبر عدد كبير منهم أن المجتمع المدني لا يزال بعيدا عن دوائر صناعة القرار والنقاشات المرتبطة بهذا المجال رغم تأثيراته المتزايدة على الحقوق الرقمية والسياسات العمومية.

كما كشفت نتائج الدراسة أن أغلب الجمعيات المغربية لا تتوفر بعد على سياسات داخلية تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي. رغم وجود شبه إجماع بين الفاعلين المدنيين على ضرورة اعتماد مدونات سلوك وآليات حكامة داخلية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي واحترام حقوق الإنسان.

وفي ضوء هذه المعطيات، أوصت المذكرة بإطلاق مشاورات وطنية واسعة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي بالمغرب. وإحداث مؤسسة وطنية متخصصة تتولى تنسيق السياسات العمومية في هذا المجال. إلى جانب الاستثمار في التكوين وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

وخلصت المذكرة إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في المغرب لا ينبغي أن يتم اختزاله في البعد التقني أو الاقتصادي فقط. بل يجب أن يرتبط ببناء منظومة حكامة ديمقراطية تضع الإنسان وحقوقه في صلب التحول الرقمي. وتضمن أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى رافعة للتنمية والمشاركة المواطنة والشفافية. بدل أن تصبح مصدرا جديدا للتفاوتات والمخاطر الرقمية.