في سياق النقاش العمومي المتجدد حول قضية الصحراء المغربية وما سيترتب عن القرار الأممي 2797، الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، وانعكاساته السياسية والمؤسساتية، اعتبر الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد أن حل هذا الملف عبر إقامة الحكم الذاتي يشكل “رافعة كبيرة ومهمة لترسيخ الديمقراطية في المغرب”، مؤكدا أن استمرار النزاع كان له أثر مباشر في تعطيل مسارات التطور الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي، ليس فقط داخل المغرب، بل على مستوى المنطقة المغاربية ككل.
وأوضح عصيد، في تصريح لـ”سفيركم”، أن مشكل الصحراء عرقل التطور الاقتصادي، الاجتماعي والديمقراطي للمغرب، بسبب “مشاكل أثارها الجيران وانعكست عليهم هم كذلك على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التوتر الإقليمي”، معتبرا أن تجاوز هذا الملف من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون والاستقرار في المنطقة.
وربط المتحدث حل قضية الصحراء بإمكانية إحياء مشروع الاتحاد المغاربي، مشددا على أن قيام سوق مغاربية مشتركة سينعكس إيجابا على مختلف دول المنطقة، بما فيها المغرب، وسيساهم في تحقيق نهضة اقتصادية واستقرار سياسي طال انتظارهما.
واعتبر عصيد أن هذا الأفق الإقليمي لا يمكن أن يتحقق دون “ترميم وإصلاح البيت الداخلي” في البلدان المغاربية، وعلى رأسها إنجاح الانتقال الديمقراطي باحترام مرجعيات الدولة.
وفي هذا الإطار، شدد عصيد على أن الإشكال الحقيقي الذي يعاني منه المغرب لا يكمن في غياب النصوص، بل في ضعف تفعيلها، قائلا: إن المغرب يقوم بتجويد القوانين والدساتير، لكن لا يتم تنزيلها”، مقابل الاستمرار في اعتماد أساليب تقليدية في تدبير الشأن العام، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل التحولات التي يشهدها العالم.
وانتقد الكاتب والناشط الحقوقي ما وصفه بـ”السلوكيات غير المقبولة” داخل البرلمان وبعض المؤسسات الدستورية، من سب وقذف وتراشق لفظي، معتبرا إياها مؤشرا واضحا على عدم ترسيخ الممارسة الديمقراطية، ودليلا على أن المؤسسات لا تشتغل بشكل طبيعي بسبب غياب تفعيل القوانين واحترام قواعد العمل المؤسساتي.
وفي معرض تحذيره من مآلات هذا الانحراف، استحضر عصيد النموذج التونسي، واصفا إياه بـ “أحد أسوأ النماذج التي يجب تجنبها”، حيث تحول البرلمان التونسي، حسب تعبيره، إلى ساحة صراع وعنف بين القوى السياسية، بدل أن يكون فضاء للحوار وبناء التوافق، وهو ما انتهى، في نظره، إلى إضعاف التجربة الديمقراطية برمتها.
ودعا عصيد، إلى تغليب مصلحة الوطن على النعرات الحزبية والجهوية والقبلية والدينية، مؤكدا أن تجاوز هذه الاعتبارات الضيقة هو السبيل الوحيد لإطلاق حوار عمومي راقٍ ومنتج.
كما ندد بكل أشكال الإفساد التي تطال النقاش العمومي، من سب وقذف وتحريض وتشهير وتكفير، مشددا على أن “البلد لا يمكن أن ينهض من خلال مواجهات غير منتجة”، بل عبر احترام القانون وترسيخ ثقافة الحوار والمسؤولية.
حمزة غطوس