دنيا بنلعم (صحفية متدربة)
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، حيز التطبيق، في خطوة اعتبرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة محطة أساسية في مسار أنسنة السياسة العقابية بالمغرب وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية.
ووفق بيان توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، رحبت الجمعية بهذا التحول، غير أنها في المقابل حذرت من مغبة استغلال مقتضيات القانون الجديد في ملفات العنف ضد النساء والفتيات، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
وفي هذا الصدد، لفتت الجمعية الانتباه إلى المخاطر التي قد تترتب عن المادة 3-35 من القانون، والتي لم تستثنِ جرائم العنف الرقمي أو غيره من أشكال العنف الممارس ضد النساء.
وأكدت في هذا السياق، أن تمكين الجناة من الاستفادة من العقوبات البديلة سيضاعف من التهديدات التي تواجه الضحايا ويضعف الردع العام داخل المجتمع.