فرضت كل من كندا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، النرويج وأستراليا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على وزيرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، هما بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، بسبب “تحريضهما الصريح على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأوضح بيان مشترك صادر عن الدول الخمس، نشرته وسائل إعلام دولية، أن العقوبات تضمنت تجميد أصول الوزيرين الإسرائيليين، ومنعهما من دخول الأراضي الكندية، وجاء فيه أن “بن غفير وسموتريتش حرضا المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف متطرفة، وشاركا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأضاف المصدر ذاته أن “خطابهما المتشدد والمتطرف، الذي يتضمن دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة، غير مقبول ويثير قلقا كبيرا”.
وأكدت الدول الموقعة على البيان المشترك أنها تواصلت مرارا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضايا، لكن الاعتداءات المتكررة استمرت بلا محاسبة، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات “لتحميل المسؤولين عن هذه الانتهاكات تبعات أفعالهم”.
وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، داعيا إياها إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء خطاب التطرف والعنف وسياسات التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تثير قلقا عميقا.
ودعت الدول الخمسة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتحرير جميع الرهائن المحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحادة التي يواجهها المدنيون في القطاع.
وأكد البيان أن “المعاناة التي يعيشها سكان غزة والضفة، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية، لا يمكن التغاضي عنها”، محذرا من أي محاولات لنقل السكان الفلسطينيين قسرا من أو إلى غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص مساحة القطاع.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، العقوبات بأنها “مشينة”، وقال خلال مؤتمر صحفي: “من غير المقبول أن تُفرض مثل هذه الإجراءات على مسؤولين منتخبين وأعضاء في الحكومة”.
ويُذكر أن هذه العقوبات تأتي بعد أسابيع من توعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني باتخاذ خطوات ضد إسرائيل، بسبب تصاعد هجماتها العسكرية في غزة ومنعها وصول المساعدات إلى المدنيين.
ويعرف الوزيران المستهدفان بالعقوبات، سموتريتش وبن غفير، بمواقفهما الرافضة لدخول أي مساعدات إلى قطاع غزة، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أن المجاعة تهدد جميع سكان القطاع.
وكان كارني قد أشار في 19 ماي الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن “العقوبات المستهدفة” مطروحة.
ومن جانبه، اعتبر المجلس الوطني لمسلمي كندا أن هذا القرار “يوم تاريخي”، مؤكدا أن هذه “الخطوة تمثل انتصارا لحقوق الإنسان، لكنها بداية فقط”، داعيا إلى مواصلة الضغط من أجل مزيد من الإجراءات.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها كندا عقوبات على وزراء إسرائيليين، رغم أنها سبق أن اتخذت إجراءات ضد مستوطنين متطرفين شاركوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين منذ ماي 2024، حيث استهدفت العقوبات حتى الآن 15 شخصا وسبع منظمات.
وكانت كندا قد فرضت سابقا عقوبات على مسؤولين في حركة حماس على خلفية 7 أكتوبر 2023، ولا تزال تطالب الحركة بالإفراج عن الرهائن الذين أُسروا خلال الهجوم.
ويذكر أن بن غفير وسموتريتش دعوا مرارا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات التي أخلتها إسرائيل في 2005، في خطوة تصاعدية أثارت خلافات علنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.