في ظل تزايد التوتر داخل قطاع التعليم الأولي وتصاعد الأصوات المطالبة بإنصاف شغيلته، تفاجأ عدد من مربيات ومربي التعليم الأولي، خلال الآونة الأخيرة، بطرح صيغ تعاقدية “مشددة”، لما تتضمنه من التزامات صارمة تمس جوهر علاقات الشغل، سواء من حيث الآثار القانونية والمالية الثقيلة المترتبة عن فسخ العقد أو ارتكاب ما يمكن تصنيفه كـ “خطأ مهني”.
وحسب ما استقته “سفيركم” من معطيات بهذا الخصوص، نبه مصدر نقابي إلى أن العقود المعروضة على مربيات ومربي التعليم الأولي، تتضمن “اختلالات قانونية تمس حقوق الأجراء” حسب وصفه، مؤكدا أن العقد، يمنح المشغل صلاحيات واسعة على حساب الأجير، ويقوم على منطق الزجر دون احترام مبدأ التدرج في العقوبات المنصوص عليه في مدونة الشغل.
وأشار إلى أن العقود المعروضة تتجاهل الضمانات الأساسية للأجير، وعلى رأسها حق الدفاع وقرينة البراءة، وهما مبدآن محميان دستوريا بموجب الفصل 23 من الدستور.
وقدم المصدر ذاته مثالا حول العقود المقترحة، مشيرا إلى البند السابع للعقد الذي تقدمه مؤسسة زاكورة والذي “ينص على أنه في حالة وقوع خطأ جسيم يتعرض المربي للفصل ويلزم بتعويض المؤسسة بمبلغ 100 ألف درهم”، معتبرا أن هذه الصياغة “توسع مفهوم الخطأ الجسيم بشكل واسع، وتعطي للمشغل تقديرا مطلقا لتطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك فرض تعويض مالي ضخم، دون مراعاة ظروف الواقعة أو التدرج في العقوبات، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ التناسب وحماية الأجير كما نصت عليها مدونة الشغل والفصل 23 من الدستور”.
وفي هذا السياق، ربطت “سفيركم” الاتصال بوليد اليوبي، عضو المكتب الوطني لأساتذة التعليم الأولي التابع للجامعة الوطنية للتعليم، والذي أكد أن “هذه الصيغة من العقود تشكل مساسا خطيرا بالحقوق العامة للشغيلة” داعيا إلى “وقف العمل بها ومقاطعتها واعتماد عقود عادلة تحترم القانون والدستور وتصون كرامة الأستاذات والأساتذة إلى حين تحقيق المطلب الأساسي وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
واستفسرت “سفيركم” عضو التنسيق الوطني النقابي، المشكل من CDT وFNE وUMT، بخصوص بنود العقود التي تقدمها المؤسسات، ليؤكد أنه “يتم صياغة عقود الذل والإذعان، حسب وصفه، دون مراعاة لأبسط الشروط وتتضمن “ممارسات غير قانونية ومجحفة تمس بشكل مباشر حقوق وكرامة الأستاذات والأساتذة وتضرب مبدأ التوازن في العلاقة مع الشغلية التعليمية”.
حمزة غطوس