بعد تحقيقات استمرت لأربع سنوات، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل وسيدة أعمال إسبانيان في غرناطة جنوبي إسبانيا، بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة غير نظاميين في مخطط احتيالي ضخم للتهرب الضريبي.
واستغل الزوجان حاجة هؤلاء المهاجرين إلى تسوية أوضاعهم القانونية، حيث قاما بتقديم عقود عمل وهمية لهم في القطاع الفلاحي مقابل مبالغ مالية، مما سمح لهم بالحصول على تصاريح إقامة والاستفادة من مساعدات البطالة دون أن يمارسوا أي نشاط مهني فعلي.
ووفقا للشرطة الإسبانية، بلغ حجم المبالغ المختلسة من الخزينة الإسبانية أكثر من 211,000 يورو (مليونان و110 ألف درهم) فيما تم اعتقال 60 شخصا على خلفية القضية، بينهم 58 مغربيا في وضع غير قانوني كانوا قد استفادوا من هذا المخطط.
وكشفت التحقيقات أن الزوجين أنشآ شبكة من الشركات التي زورت وثائق العمل وقدمت بيانات مزيفة إلى الضمان الاجتماعي، بهدف منح المهاجرين المغاربة أوراق إقامة مقابل عمولات مالية، دون أن يكون لهذه الشركات القدرة الفعلية على توظيف هذا العدد الكبير من العمال، إذ لم تكن تملك أراض زراعية كافية لتبرير تلك العقود.
كما تبين أن عمليات التوظيف الوهمية شملت عدة مقاطعات إسبانية، حيث تلقت السلطات أكثر من 100 طلب إقامة قُدمت في غرناطة، ألميريا، مالقا، هويلفا، ومورسيا، وهو ما أثار الشكوك حول طبيعة هذه العمليات، مما أدى إلى فتح تحقيق واسع انتهى باعتقال المتورطين.
وأسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم “غيرنيكا”، عن تنفيذ اعتقالات في عدة مدن، حيث تم القبض على 50 شخصا في غرناطة، فيما أُلقي القبض على آخرين في بالما دي مايوركا، ويسكا، أوفييدو، كاستيون، ليريدا، وألخيسيراس، وفق بيان الشرطة.
زيأتي هذا الكشف في وقت حساس للقطاع الفلاحي الإسباني، حيث تستعد المزارع لموسم جني الفراولة، مع وصول 2,998 عاملة مغربية موسمية إلى هويلفا، كما يُنتظر وصول 8,500 عاملة أخرى من هندوراس، الإكوادور، وكولومبيا خلال فبراير الجاري.