أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية، المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. عن برنامج نضالي تصعيدي يمتد طوال شهر يوليوز 2026، يتضمن إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية واعتصامات. احتجاجا على ما اعتبرتاه استمرار تعثر الحوار الاجتماعي. وتأخر الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بقطاعات ووكالات وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك.
ومن المرتقب أن ينطلق البرنامج الاحتجاجي بحمل الشارة ابتداء من 6 يوليوز إلى غاية نهاية الشهر. يليه إضراب وطني إنذاري يومي 15 و16 يوليوز. على أن يتم خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من 21 إلى 23 يوليوز، في حال عدم الاستجابة للمطالب. إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام الوزارة والمديريات والوكالات. وفق صيغ وتواريخ سيتم الإعلان عنها لاحقا.
غضب الموظفين
وفي هذا السياق، اتهمت حليمة العربي، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك بتجاهل مطالب الشغيلة والاستمرار في تعطيل إخراج الأنظمة الأساسية. معتبرة أن البرنامج النضالي التصعيدي الذي تم الإعلان عنه جاء استجابة لغضب الموظفين بعد استنفاد مسار الحوار دون نتائج ملموسة.
كما قالت العربي، في تصريح لـ”سفيركم”، إن هذا البلاغ لم يصدر من فراغ. بل جاء تلبية لمطالب المناضلين والمناضلات بقطاعات ووكالات الوزارتين. مؤكدة أن الاحتقان داخل هذه المرافق بلغ مستويات تستوجب تصعيدا نضاليا للدفاع عن العدالة الأجرية وتحسين الأوضاع المهنية.
إغفال الموارد البشرية
وانتقدت في هذا السياق، المسؤولان الحكوميان المعنيان بالقطاعين. معتبرة أن الخطاب الرسمي يركز على الإشادة بالأوراش الكبرى والإنجازات التي حققتها الوزارتان. في حين يتم، حسب تعبيرها، إغفال الدور المحوري للموارد البشرية التي تقف وراء تنفيذ تلك المشاريع. كما أضافت أن النقابة تتساءل عن كيفية الاحتفاء بالمنجزات دون إنصاف الموظفين الذين ساهموا في تحقيقها. معتبرة أن الموارد البشرية أصبحت خارج حسابات الوزيرين.
وفي ما يتعلق بوزارة التجهيز والماء، أكدت العربي أن مشروع النظام الأساسي، الذي شاركت النقابة في إعداده واعتبرته خطوة أولى يمكن البناء عليها. لم ير النور إلى حدود اليوم، رغم إعلان وزير التجهيز والماء، نزار بركة في وقت سابق إحالته على رئيس الحكومة. كما أضافت أن المصير نفسه يطال مشروع النظام الأساسي الخاص بوكالات الأحواض المائية، بعد أشهر من العمل عليه. معتبرة أن مآله لا يزال مجهولا.
أما بخصوص وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها عبد الصمد قيوح، فوصفتها بأنها “فاقدة للبوصلة”. مشيرة إلى غياب الحوار الاجتماعي داخل الوزارة. في مقابل وجود حوار داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. لكنه لم يحقق، وفق قولها، أي نتائج عملية. كما أوضحت أن النقابة قدمت ملاحظاتها بشأن مشروع النظام الأساسي. غير أنها لم تتلق أي رد بشأن مآل هذا المشروع، في حين يتم تبرير التأخير بعدم موافقة وزارة المالية.
أنظمة أساسية محفزة
وفي هذا السياق، عبرت العربي عن استغرابها من تمكن وزارة المالية من اعتماد أنظمة أساسية محفزة لفائدة موظفيها. معتبرة أن موظفي وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك يستحقون بدورهم المعاملة نفسها والاهتمام ذاته.
كما أكدت أن قرار التصعيد النقابي يعكس إرادة القواعد النقابية. مشيرة إلى أن النقابة سبق أن خاضت محطة احتجاجية أمام وزارة التجهيز والماء يوم 6 مارس 2024. ضمن برنامج نضالي قبل أن يتطور الوضع إلى البرنامج الاحتجاجي الجديد استجابة لمطالب الشغيلة.
نهاية الولاية
وأضافت أن هذا التصعيد يتزامن مع نهاية الولاية الحكومية. منتقدة ما وصفته بتقديم الحكومة حصيلة إيجابية لإنجازاتها. مقابل تجاهل الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين. واعتبرت أن العاملين في القطاعين يتحملون أعباء متزايدة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرتهم الشرائية. دون أن يواكب ذلك أي تحسن في أوضاعهم.
كما جددت العربي التأكيد على المطالب الأساسية للنقابة، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بوزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك والوكالات التابعة لهما. والرفع من قيمة التعويضات عن التنقل، إلى جانب إيجاد حل نهائي لوضعية أعوان “الشساعة الاستثنائية”.
أوضاع غير مقبولة
ووصفت هذه الفئة بأنها تعيش أوضاعا غير مقبولة. معتبرة استمرارها دون تسوية “وصمة عار” في ظل الحديث عن الدولة الاجتماعية. وأضافت أن النقابة قدمت، خلال حوار امتد سنتين مع وزارة التجهيز والماء. عددا من المقترحات العملية لتسوية هذا الملف. غير أنها لم تتلق أي استجابة، الأمر الذي جعل معالجة هذه الوضعية ضمن أولويات البرنامج المطلبي والنضالي للنقابة.