تتزايد التساؤلات مع اقتراب عيد الأضحى، حول طبيعة الإجراءات الممكن اتخاذها في سبيل الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص عيد الأضحى، خاصة في ظل ظهور ممارسات لا يحترم أصحابها خصوصية عيد الأضحى لهذه السنة.
وقال الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، محمد الهاكش، إن قرار عدم إقامة شعيرة الذبح، لا يمكن أن يستند إلى مرسوم تنظيمي يحدد طريقة تنفيذه وما سيترتب من عواقب عن من سيخالفه.
الهاكش استبعد أيضا في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إمكانية تعبئة الإمكانيات المادية والبشرية لمراقبة أكثر من 9 مليون أسرة، مستدركا أن تطبيق القرار يجب أن يكون نابعا من اقتناع المواطن ووعيه وقدرة تخلصه من الضغط الاجتماعي ومن المعتقدات التي رسخت هذه الشعيرة في عقول الناس ووسط العائلات.
ويرى الهاكش أن تطبيق القرار ليس هو المحدد في الرفع من مستوى القطيع وتصحيح وضعيته المتدهورة بنسبة عالية، مستدركا أن انتعاش القطيع يمر عبر برنامج حكومي محكم وواضح يرتكز أساسا على الفلاحين الصغار والمتوسطين، الذي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تحدث عنهم في تقرير له.
عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك عبد الكريم الشافعي قال من جهته إن قرارات الملك تحمل طابعا ساميا وليست محل نقاش، مشيرا إلى الفصل 52 من الدستور الذي جاء كما يلي “للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”.
وذكَّر الشافعي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن إلغاء شعيرة الذبح، لم تتم بالنظر لضعف القدرة الشرائية ولكن بسبب تراجع القطيع الوطني الذي وجب مواكبة تجديده وهذا مايجب أن يعيه المغاربة.
وأضاف أن مخالفة قرار أمير المؤمنين يدخل في إطار العصيان المدني ويجب تجريمه.
ونبَّه عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، مصالح وزارة الداخلية في شخص السلطات المحلية إلى الحرص على كشف حالات الذبيحة السرية قبل يوم أو يومين من تاريخ عيد الأضحى أو بعده، مردفا أنها تخرج من الأساس عن نطاقها ومقاصدها الدينية وتتحول لمجرد وليمة.
وعلاقة بالتهافت على اقتناء “الدوارة” بثمن مرتفع، أرجع الشافعي في تتمة تصريحه لسفيركم، هذا التهافت إلى الأمية داعيا إلى تفضيل مصلحة الوطن قبل كل شيء.