كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأسر المغربية أفصحت عن توقعات متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الثاني من سنة 2023″، صرحت 10,3 في المائة مقابل 89,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 79,4 نقطة، تتابع المندوبية، مسجلا بذلك أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل ناقص 76,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته، فقد صرحت جل الأسر بنسبة بلغت 98,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 98 نقطة، عوض ناقص 98,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 99,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، تضيف المندوبية.
وفيما يتعلق بالوضعية المالية للأسر المغربية، فقد صرحت 53,4 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,6 في المائة.
وبذلك، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,4 نقطة مقابل ناقص 42 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، سجلت مذكرة المندوبية، أن 72,5 في المائة من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع، و22,7 في المائة استقرارها و4,8 في المائة انخفاضها، ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 67,7 نقطة، عوض ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص74,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأبرزت المذكرة ذاتها، أنه يتضح من نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، منحاه التنازلي مسجلا أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وهكذا، تابعت المذكرة، انتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 45,4 نقطة عوض 46,3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ولفتت المندوبية السامية للتخطيط، أن قياس مؤشر ثقة الأسر يتم على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وهي كالتالي: التطورات السابقة لمستوى المعيشة؛ وآفاق تطور مستوى المعيشة؛ وآفاق تطور أعداد العاطلين؛ وفرص اقتناء السلع المستديمة؛ والوضعية المالية الراهنة للأسر؛ والتطور السابق للوضعية المالية للأسر والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.