غيثة مزور: الإدارة المغربية توفر عدة خدمات إلكترونية لا يعرفها المواطنون

قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الإدارة المغربية توفر عدة خدمات إلكترونية لمرتفقيها، تمكنهم  من الحصول على الوثائق دون الحاجة إلى التنقل.

وأوضحت الوزيرة، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الخدمات تدخل في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يولي أهمية كبيرة لتوفير خدمات سهلة وبسيطة لمرتفقي الإدارة المغربية.

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة ذاتها، إن المغاربة يعرفون عددا قليلا من هذه الخدمات الإدارية التي يمكن الحصول عليها عن بعد، وذكرت منها وثيقة السجل العدلي، التي كان الحصول عليها يتم عبر تنقل المواطن إلى المحكمة الموجودة في دائرة مكان ازدياده، لكنه اليوم أصبح بإمكانه طلب هذه الوثيقة بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى التنقل.

وتابعت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، وذكرت أيضا عقود الازدياد، والتصاميم الخرائطية، والوثائق المتعلقة بالملكية، ووثائق الاستيراد والتصدير بالنسبة للشركات، والتي أصبحت مرقمنة وقلصت آجال معالجتها بشكل كبير.

وأبرزت مزور، أن هذه الخدمات تندرج في إطار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لافتة إلى أن الحكومة ومختلف الإدارات منخرطة في تنزيل هذا الورش الذي وصفته بالمهم.

وبعد أن أكدت على أن وزارتها تواكب هذا الورش بشكل عملي ودقيق، وجهت مزور الشكر إلى الوزارات المنخرطة في هذا الورش، في مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية والمحافظة العقارية.

وذكرت الوزيرة، أن المغرب يتوفر على حوالي 2500 مسطرة إدارية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تبسيطها ومعالجتها “بما يخدم مصلحة المواطن”.

وفي سنة 2021، أطلقت الحكومة البوابة الإلكترونية “إدارتي“، في إطار شراكة بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.