غينيا تدعم الحكم الذاتي المغربي للصحراء وتتأسف لأوضاع المحتجزين في تندوف

أعربت دولة غينيا مرة أخرى، بنيويورك، عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي يشكل “الأساس المناسب” لحل قائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أبرز السفير الممثل الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة، بول غوا زومانيغي،  أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا المقترح الذي يتسم بالجدية والمصداقية يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وأشاد، في هذا الصدد، بالدينامية الدولية القوية التي يعرفها مخطط الحكم الذاتي، مذكرا بأن حوالي ثلاثين دولة عضوا في الأمم المتحدة، ومن بينها جمهورية غينيا، قررت فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

وتطرق الدبلوماسي إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، منوها بالاستثمارات التي تم إنجازها في هذه المنطقة من المملكة، والتي “تساهم في تمكين السكان على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا في مجال حقوق الإنسان.

وسلط الضوء على جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى استئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2703.

وأضاف أن بلاده تثمن مشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين بشكل ديمقراطي، وللسنة الـ16 على التوالي، في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، وكذا في أشغال الدورة السنوية للجنة الـ24 واجتماعات الموائد المستديرة بجنيف.

من جانب آخر، دعا ممثل جمهورية غينيا إلى احترام وقف إطلاق النار، ووقف كافة أشكال عرقلة تنقل ومهام إعادة إمداد المينورسو.

وأعرب الدبلوماسي عن أسفه إزاء الظروف الإنسانية في مخيمات تندوف، داعيا إلى احترام الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، لا سيما النساء والأطفال.

وشدد، في هذا الصدد، على الحاجة العاجلة إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات وفقا للقانون الإنساني الدولي ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن.