فاجعة آسفي.. مطالب بتفعيل نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

وجهت النائبة نادية تهامي، عن التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية، وذلك على إثر الفيضانات العارمة التي شهدتها المدينة مؤخرا، والتي أودت بحياة العديد من المواطنين وتسببت في خسائر مادية جسيمة.

وفي مستهل مراسلتها، عبرت النائبة عن تضامنها الإنساني العميق مع سكان آسفي، متقدمة بالتعازي إلى عائلات الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة نتيجة السيول الجارفة.

وأكدت النائبة، في سؤالها الموجه لرئيس الحكومة، على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وطلبت اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان المدينة منكوبة، وهو ما يمكن الحكومة من البدء في تقييم الأضرار وإحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، تمهيدا لصرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وشددت النائبة على أن العديد من المتضررين ينتمون إلى فئة التجار الذين انهارت أو تضررت محلاتهم التجارية، ومنهم من لقي حتفه داخل محله نتيجة الغمر بالمياه، وهو ما يجعل من تدخل الحكومة مسألة عاجلة لتخفيف المعاناة المادية والنفسية للضحايا.

وختمت نادية تهامي سؤالها بالإشارة إلى أن الوضع يتطلب من الحكومة التحرك بسرعة، والاستفادة من كل الاختصاصات القانونية المتاحة، لتفعيل مسطرة التعويضات دون تأخير.

ويأتي هذا السؤال الكتابي في سياق استمرار حالة الطوارئ الإنسانية بمدينة آسفي، وتزايد المطالب بضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر وفعال لتخفيف آثار الكارثة، التي لم تترك أثرا بشريا فحسب، بل خلفت أيضًا دمارًا ماديًا هائلًا طال المساكن والمحلات التجارية والبنيات التحتية.