فاعلون: مخرجات المجلس الوزاري لا تعكس فقدان الثقة في الأحزاب وتهدف لإبراز وجوه جديدة

استقبل عدد من الفاعلين بالهيئات المدنية الشبابية، خلاصات المجلس الوزاري الأخير الذي عرف المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يهدف لتخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وتحفيز المشاركة السياسية للشباب، بارتياح كبير.

وقالت إكرام بندراعوا، مسؤولة مشاريع بحركة “المواطنون” إن مشروع القانون التنظيمي المرتبط بمجلس النواب يأتي في سياق وطني بعد احتجاجات جيل زد ونحن في سنة انتخابية موردة أن “هذا السياق يريد تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وحمايته من الممارسات التي تضرب في نزاهته”.

وتابعت أن إدماج مقتضيات تشدد على تخليق الحياة العامة وتمنع المتابعين بأحكام قضائية من الترشح تعكس التوجه نحو الشفافية والمساءلة ولكن لابد من التساؤل وِفقا للمتحدثة “هل هذا يعني أن الدولة لم تعد تثق في الأحزاب وقدرتها على فرز نخب نزيهة ومسؤولة أم خطوة لتقوية الثقة في هذه الأحزاب عبر معايير صارمة تُجبرها على تجديد النخب وتحسين أدائها؟”

مسؤولة المشاريع، بحركة المواطنون، أكدت أن تحفيز الشباب والنساء من أجل الترشيح، يعكس رغبة قوية في توسيع المشاركة السياسية وفتح الباب لوجوه جديدة.

وترى بن دراعوا، أن القرار لايعني فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، بل يهدف لإعادة بناء هذه الثقة قائلة “ربما هي رسالة لهذه الأحزاب لكي تعي بأهمية هذه الخطوة وتعيد ترتيب أوراقها.”

وأبرزت أن القانون يريد إعادة رسم العلاقة بين الدولة والأحزاب والمجتمع لتكون مبنية على قاعدة المسوولية المشتركة بينهم جميعا، للمساهمة في تنقية الحياة العامة.

من جهته نضال بنعلي الشرقاوي، رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب، أشار إلى أن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على قانون انتخابي جديد يهدف إلى تحفيز الشباب والنساء على ولوج الحقل السياسي وتعزيز حضورهم داخل البرلمان، يمثل تحولا نوعيا في مسار الإصلاح السياسي بالمغرب.

وأضاف أن الدعم المالي الذي يغطي 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة يُعدّ خطوة عملية نحو تكافؤ الفرص بين الأجيال السياسية، وإعادة الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي.

عبد الصمد الحيان، رئيس مبادرة طارق ابن زياد (تيزي)، أكد أن القرار الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد 19 أكتوبر، والذي يقضي بمنح دعم مالي يغطي 75 في المائة، من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا مرشحين بتزكية حزبية أو بدونها، يعكس بوضوح الرؤية الملكية الرامية إلى تجديد النخب وتعزيز الحضور الشبابي في المؤسسات المنتخبة.

‎ولفت إلى أن الإجراء يفتح أمام الشباب الباب الواسع للمشاركة السياسية، بعد أن اشكى كثير من الشباب من صعوبة الولوج إلى المشهد الانتخابي بسبب العوائق المالية والتنظيمية.

‎ويرى الحيان أن أن هذا الإجراء لا يُضعف الأحزاب ولا يُهمّشها، بل على العكس، يُعيد وضعها أمام مسؤولياتها التاريخية في تأطير الشباب ومنحهم الثقة، مشددا على أن تحفيز الشباب المترشحين بصفة مستقلة لا يعني تجاوز المؤسسات الحزبية، بل هو دعوة صريحة لها لتجديد دمائها والانفتاح على الطاقات الصاعدة.

‎وخلُص إلى أن الأحزاب التي كانت ترفع شعارات دعم الشباب مؤخرًا أمام الكاميرات، باتت اليوم مطالبة بالترجمة العملية لذلك عبر التزكيات والدعم الميداني.