نادى الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي بضرورة تحيين الأطر التنظيمية والقانونية المرتبطة بقطاع الرياضية، داعيا إلى إخراج “قانون إطار للرياضة”، كما هو الحال بالنسبة للتربية والتكوين والاستثمار على سبيل المثال.
ولفت على هامش “المنتدى الوطني الأول حول السياسة الرياضية بالمغرب”، المنظم بمبادرة من حزبه وبشراكة مع فعاليات أكاديمية ورياضية، يوم أمس السبت 5 أبريل، إلى الحاجة لنموذج رياضي مغربي مستدام، ليكون رافعة للتنمية وأساس للريادة الوطنية،وِفقا لتعبيره.
عزيز داودة رئيس لجنة التقنية الإفريقية لألعاب القوى، من جهته، أثار إشكالية ضعف حضور الرياضية في الخطاب الرسمي للحكومة، والمؤسسات الدستورية، قائلا:”رصدنا انعدام الرياضة ضمن التصريح الحكومي لعدد من رؤساء الحكومة الذين تعاقبوا خلال العقدين الماضيين، ما عدا من ذكرها عَرَضيًا أو بألفاظ منمّقة دون سياسة تنفيذية واضحة المعالم والأهداف”.
ودعا داودة إلى “العناية الفائقة ليس فقط بالرياضيين، بل بمحيطهم المباشر وظروف تكوينهم وتداريبهم ومُدرّبيهم، الذين يعزى إليهم 40 في المائة من تطوير الأداء وتميّزه”، موردا أن 60 في المائة من الإنجازات الرياضية المحققة سببها المؤهلات الذاتية لهؤلاء الرياضيين.
وأشار الفاعل الرياضي، إلى الممارسات العشوائية التي يعج بها القطاع، وغياب التأطير الكافي بالرغم من أن المتعاطين للرياضة وأنشطتها في المغرب في تزايد مهم، لافتا إلى أن “إسهام المنظومة الرياضية في الناتج الداخلي الخام أكبرُ من مجرد 1,5 بالمائة المصرح بها رسمياً”.
وأبرزت أرضية جلسة الحوار المفتوح المنظمة ضمن فعاليات المنتدى الوطني الأول حول السياسة الرياضية بالمغرب أن “نتائج أولمبياد باريس 2024 أكدت الحاجة الملحة لإعادة النظر في تدبير الشأن الرياضي”، مشيرة إلى النداءات المطالبة بإطلاق حوار وطني جديد حول مستقبل الرياضة الوطنية وإعمال مبدأ المحاسبة داخل الجامعات الرياضية.
وأقرت ذات الأرضية، بالاختلالات البنيوية المتواجدة بقطاع الرياضة والتي تعيق تطوره، والتي أبرزها ضعف نسبة الممارسين حيث لا يتجاوز، حسب بعض الدراسات المنجزة، عدد المسجلين في النوادي الرياضية مليون شخص، الشيء الذي يكشف عن فجوة كبيرة بين الخطط التنموية والواقع الفعلي للممارسة الرياضية، بحسب أرضية المنتدى.