كشفت فدوى رجواني، وهي عضو لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الاشتراكي، أن قبول حركة “صحراويون من أجل السلام” السلمية في الأممية الاشتراكية، يقطع مع الديكتاتورية السياسية والعسكرية التي تنهجها البوليساريو ويجعل تمثيليتها فاقدة للشرعية، متوقعة أن ينعكس ذلك على مواقف المنظمات والدول، مشيرة إلى أن الحزب طالب بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع نساء مخيمات تندوف، واصفة الصمت الدولي عن هذه المأساة بأنه “تواطؤ صريح ضد المرأة”.
وأوضحت فدوى رجواني، في تصريح قدمته لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن مشاركة حركة “صحراويون من أجل السلام” في أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد قبولها في مؤتمر الأممية الاشتراكية الذي انعقد في شهر دجنبر 2024 بالعاصمة الرباط.
وواصلت أن قبول هذه الحركة السلمية في الأممية الاشتراكية يأتي بعد مدة من التدقيق والدراسة من طرف لجنة الأخلاقيات بالأممية الاشتراكية، التي يعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز أعضائها.
وأردفت أن حركة “صحراويون من أجل السلام”، تنظيم سياسي يحمل طرحا تقدميا وهوية اشتراكية، ويدعو إلى حل سياسي واقعي لهذا النزاع المفتعل، كما أنه يرفض جميع أشكال العنف واللجوء إلى السلاح.
وشددت فدوى رجواني على أن قبول هذه الحركة، التي تتميز بتوجهها السلمي داخل الأممية الاشتراكية الدولية، يضعها في موقع متميز مقارنة بالجبهة الانفصالية، ويؤكد على سقوط وانتهاء احتكارها لتمثيل الصحراء، ويقطع مع الديكتاتورية السياسية والعسكرية التي تنهجها الجبهة، والتي قاربت نصف عقد من الزمن، متوقعة أن ينعكس هذا التطور على مواقف عدد من المنظمات والدول والتطورات السياسية والرسمية.
واستطردت فدوى قائلة: “إن الأممية الاشتراكية هي تنظيم سياسي و ليس سياسي-عسكري، وبالتالي أغلب أعضاء المنظمة، التي تضم أزيد من 100 حزب كشفوا حقيقة وزيف ادعاءات الجبهة الانفصالية”، مشيرة إلى أن أهمية هذا التطور تكمن في انتقال الحقيقة من السياسة إلى الحكومات والدول وباقي المنظمات، التي كانت تنظر إلى التنظيم الانفصالي من منطلقات إنسانية خاطئة وغير دقيقة، خاصة وأنه يحتكر السياسة والعسكر، ويستهدف المدنيين، ويمارس الإرهاب، ويحتجز النساء والأطفال في مخيمات الحمادة.
وأكدت أن وجود صوت آخر مثل “حركة صحراويون من أجل السلام” داخل المحافل الدولية يجعل من تمثيلية البوليساريو فاقدة للشرعية، بل وتتناقض مع القانون الدولي”، لافتة إلى أن غياب آليات ديمقراطية داخل الجبهة يجعل من مزاعم كونها الممثل الوحيد للصحراء ادعاء باطلا.
وتوقفت رجواني عند أهمية تكامل الديبلوماسية الحزبية مع باقي الآليات، مشيدة بالدور الذي لعبه حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا التطور، منوهة في ذات الوقت بحرص الكاتب الأول للحزب على “حضور ومرافقة فريق العلاقات الخارجية للحزب خطوة بخطوة، لضمان تمثيل دقيق وفعال داخل الأممية الاشتراكية”.
وذكرت فدوى رجواني أن وفد الحزب قد طالب بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، من أجل وضع حد لما تتعرض له النساء في مخيمات تندوف الواقعة تحت سيطرة ميليشيات البوليساريو، من عنف جسدي ونفسي، واغتصاب ممنهج، واستغلال جنسي، وإنجاب قسري، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في التنقل، والتعليم، واختيار المصير.
وأضافت رجواني أنه في الوقت الذي تحضر فيه المرأة الصحراوية بقوة في كل المؤسسات المنتخبة وتتحمل مسؤوليات حزبية وسياسية كبيرة، وتشهد فيه مدن العيون والداخلة وبوجدور تنمية كبيرة على غرار كل التراب الوطني، تبقى نساء تندوف رهينات حسابات سياسية لا تحترم كرامتهن الإنسانية وحرمة جسدهن الأنثوي.
وذكرت أن الحزب وجه دعوته للمنتظم الدولي أحزابا ومؤسسات لزيارة الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية من أجل الوقوف على حقيقة هذا النزاع المفتعل، واصفة الصمت الدولي عن هذه المأساة بأنه “تواطؤ صريح ضد المرأة، ويكرس منطق الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية”.
لقاء يجمع الكاتب العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خلال أشغال مجلس الأممية الاشتراكية في تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال مؤتمر الأممية الاشتراكية، يضم أزيد من 131 حزبا ومنظمة وتيارا اشتراكيا من مختلف أنحاء العالم، وتشارك في هذا المؤتمر مجموعة من الوفود المغربية التي تمثل الأحزاب الاشتراكية الوطنية، منها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن ما يميز نسخة هذه السنة هو مشاركة حركة “صحراويون من أجل السلام” للمرة الأولى، المناهضة للبوليساريو والمؤيدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، والتي تضم في عضويتها سفيرا سابقا للبوليساريو في فنزويلا، إلى جانب أعضاء يمثلون الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف.
وجدير بالذكر أيضا أن موقع “سفيركم” كان قد حصل على رسالة وجهتها الجبهة الانفصالية إلى قيادة أحزاب الأممية الاشتراكية، احتجت فيها على قرار قبول مشاركة حركة “صحراويون من أجل السلام” في مؤتمر المنظمة، معبرة عن انزعاجها الشديد من الخطوة التي اتخذتها المنظمة الدولية بمنح صفة مراقب لحركة “صحراويون من أجل السلام”، مدعية أنها واجهة أنشأها المغرب.