قال الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل سمير فرابي، إن عملية اعتراض سبيل سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات من طرف سائقي سيارات الأجرة (البراكاج) لايزال مستمرا بالرغم من الضجة التي أثارتها “المطاردة الهوليودية” التي جرت أطوارها بالرباط بين سائقي سيارة الأجرة وسائق سيارة نقل عبر التطبيقات مؤخرا.
وتابع فرابي، في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن سائقي سيارات الأجرة، هم ضحية تضليل إعلامي، يمارسه بعض “الخبراء القانونيين” من خلال مرورهم عبر بعض المنابر والترويج لفكرة “أن من حق سائقي سيارات الأجرة إيقاف سيارات النقل عبر التطبيقات“، معتمدين في طرحهم على فصول مغلوطة.
هذا في الوقت الذي ينص فيه الفصل 591 من القانون الجنائي على أنه”من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر”.
فيما يعاقب بالإعدام في حالة القتل وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في حالات التسبب في جروح أو عاهة مستديمة للغير، وفق فرابي.
وأكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، ضرورة القطع مع استضافة هذه الفئة من الأشخاص، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء قانونيين، ويستغلون المنابر الإعلامية، للترويج للمغالطات التي تؤدي للوقوع في المحظور من خلال ممارسات غير قانونية.
وتحدث، في هذا الصدد، عن ممارسات اعتراض سبيل الغير وتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له الترويج لمعلومات خاطئة، والتحريض على إلحاق الأذى بالآخرين.
وجدد المتحدث ذاته، مطالب النقابة الديمقراطية للنقل، بتقنين عمل ممتهني النقل عبر التطبيقات، موَضِّحا أن المتغيرات التي يعرفها المجتمع تفرض ضرورة هذا التقنين ووضع إطار قانوني مناسب له.
ومما يحتم هذا التقنين، وفقا لفرابي، إقبال المغرب على تنظيم تظاهرات دولية يكون فيها إقبال “السياح” و”الزوار” مرتفعا على استخدام النقل عبر التطبيقات بدل النقل التقليدي.
وأقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، نهاية الشهر المنصرم، 5 أشخاص، ضمنهم 4 سائقين من سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة نقل عبر التطبيقات، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر.
وكان المشتبه فيهم من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني قد قاموا بمطاردة سائق نقل عبر أحد تطبيقات النقل المتداولة، بشكل أسفر عن اصطدامهم بهذا الأخير بالشارع العام، معرضين سلامة مستعملي الطريق للخطر.
وقد أسفر التدخل الفوري لمصالح الشرطة عن حجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي.
وأصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرارا بإيداع سائق السيارة الخفيفة السجن المحلي بتامسنا، بعدما وجهت إليه تهمًا ثقيلة، أبرزها: محاولة القتل، نقل ركاب دون رخصة، السياقة بتهور، وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
من جهة أخرى، تقرر إيداع أربعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة السجن أيضا، بسبب تسببهم في تعطيل حركة السير وخلق حالة من الفوضى على الطريق العام، مما أثار استياء واستنكار العديد من المواطنين ومستعملي الطريق.