قال الخبير الاقتصادي، ياسين عليا، إن مسألة فرض العقوبات من طرف دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تخفيض الدعم على السيارات الكهربائية الصينية، يأتي في سياق “صعب جدا بالنسبة لسوق السيارات بفعل تراجع الدعم الأوروبي لهذا النوع من السيارات، سواء بالنسبة للشركات الأوروبية أو غير الأوروبية”.
وأضاف عليا في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن فرض رسوم جمركية أكبر على الصين جاء من أجل حماية المنتوج الأوروبي، من المنافسة التي تعتبرها دول الاتحاد الأوروبي منافسة غير شريفة، بحكم أن المنتوج الصيني يحظى بدعم من الحكومة الصينية.
وأوضح المتحدث ذاته أن تأثير هذا القرار على المغرب سيتمثل في أنه سيشكل “فرصة إيجابية للمغرب، من أجل تعزيز حضوره في سوق السيارات وخاصة بالنسبة لصناعة البطاريات الكهربائية”، إضافة إلى تحويل جزء من صناعة السيارات في المغرب وتوجيهها بشكل تدريجي نحو هذا المنتوج المطلوب أكثر في أوروبا بحكم أن هناك توجها لدى أوروبا لإلغاء ولوج السيارات التي تعمل بالطاقات الأحفورية في حدود سنة 2035.
ويرى المتحدث ذاته أن هذا ما سيمكن المغرب “أولاً من استقطاب الاستثمارات الصينية للتمركز في المغرب والاستفادة من وضعية المغرب كشريك تجاري للاتحاد الأوروبي ويلغي الرسوم الجمركية في إطار اتفاقية التبادل الحر، وبالتالي التوجه الصيني الأكبر نحو مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بالنسبة للمغرب”.
أما الأمر الثاني فقد أضاف ياسين عليا، يتجسد في أن “قطاع السيارات الكهربائية الذي بدأ ينتعش في المغرب من خلال إنتاج المجموعات المستقرة بالبلاد لهذا النوع من السيارات سيستفيد أيضاً من فرصته في التنافسية بشكل أكبر في السوق الأوروبية”.