فرق المعارضة توضح أسباب انسحابها من الجلسة الأخيرة بمجلس النواب

خرجت فرق المعارضة بمجلس النواب، والتي تتكون من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية-، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ببلاغ مشترك أوضحت فيه الأسباب التي دفعتها إلى الانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم الاثنين 08 يوليوز 2024 المخصصة للأسئلة الشفهية.

وقالت المعارض في بلاغها الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه، أن تلك الخطوة كانت  “احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة”.

وأضافت في هذا السياق، بأن قرار الانسحاب “أملته مواقفها المبدئية بشأن المكانة التي يجب أن تحظى بها المؤسسة التشريعية وجعلها فضاءً للنقاش العمومي البنَّاء والمسؤول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وذلك في إطار مبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ووفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأكد أصحاب البلاغ بأنهم سبق أن تقدموا  “في مناسباتٍ كثيرة، بطلبات للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت المعارضة أهميةً وفائدة في تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها. لكنها كانت تُـــواجَهُ برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة”، لكنها أشادت في الوقت نفسه، “بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية ومن المعارضة الأسبوع الماضي، وتتعلق بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، على أساس برمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 08 يوليوز 2024.”

غير أن الإشكال، وفق ما جاء في بلاغ المعارضة، هو أنهم تفاجأوا “برد الحكومة الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها غير مستعدة للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني بطلبات التحدث في موضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، لم يكن على عِلمٍ ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024.”

كما أشارت المعارضة في ذات البلاغ، بأنها وجدت نفسها “في الجلسة المذكورة، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيَّبَ خمسةٌ آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة”.

وجددت المعارضة ما وصفته بـ”رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطِّرُ العلاقة بين البرلمان، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الشأن بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.”.

وأكدت المعارضة “على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها. وتدعو الحكومةَ إلى الانضباط للمقتضيات الدستورية والقانونية، وإلى التعامل مع البرلمان، ومع مُكَوِّن المعارضة، بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسيين، وبما يرفع من ثقة المواطنات والمواطنين في البرلمان وفي الحياة السياسية بشكلٍ عام، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين”.

كما أكدت فرق ومجموعة المعارضة، بأنها “ستظل مُحتَــكِمَــةً للمقتضيات الدستورية والقانونية، في ممارستها لأدوارها، لإسماع صوت المواطنات والمواطنين ونقل قضاياهم ومشاكلهم إلى الفضاء المؤسساتي، للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها. وتعبِّــــرُ فرق ومجموعة المعارضة عن رفضها لكل أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضُعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة.”