أدانت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين 31 مارس، زعيمة حزب “التجمع الوطني”، مارين لوبان بتهمة “اختلاس أموال عامة” في قضية تتعلق بالمساعدين البرلمانيين الأوروبيين لحزبها.
وحسب ما أوردته الصحافة الفرنسية، فقد قضت المحكمة في حق لوبان بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان نافذتان، مع إمكانية تنفيذ العقوبة تحت الإقامة الجبرية بواسطة سوار إلكتروني.
كما قررت المحكمة منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، مع التنفيذ الفوري، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف يورو.
وقالت الصحافة الفرنسية، إن الحكم جاء لاقتناع المحكمة بأن لوبان لعبت “دورا مركزيا” في النظام الذي أدى إلى اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن تصرفاتها أثّرت على “النظام العام وسير العمل الديمقراطي”.
ويُعد هذا الحكم ضربة قوية لطموحات مارين لوبان السياسية، حيث يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهو ما كان يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة في مسيرتها السياسية.