بدأت فرنسا اتخاذ إجراءات عقابية ضد الجزائر على خلفية رفض الأخيرة استقبال بعض الرعايا الجزائريين الذين تم ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.
وفي هذا السياق أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اتخذت تدابير لتقييد الحركة والوصول إلى الأراضي الفرنسية لبعض الشخصيات الجزائرية.
وأضاف في حوار مع قناة فرنسية، أن فرنسا مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات في حال استمرار الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر.
وبرر الوزير الفرنسي هذه الخطوات بعدم التزام الجزائر باتفاقيات سابقة تقضي باستقبال رعاياها الذين تم ترحيلهم بسبب الوضع غير القانوني لهم في فرنسا، مشيرا إلى حالة المعتدي في هجوم مولوز بالإضافة إلى قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الذي تم سجنه في الجزائر.
في الوقت نفسه، أعرب الوزير عن استعداد فرنسا للتعاون مع الجزائر واستئناف الحوار، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة قابلة للتراجع في حال تحسن الوضع.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا غير مسبوق، جراء الأزمة السياسية التي انطلقت بين البلدين منذ يوليوز الماضي، عندما أعلنت فرنسا عن دعمها للمغرب في قضية الصحراء.
وأثارت هذه الخطوة الفرنسية غضبا كبيرا من طرف الجزائر، مما دفعها إلى سحب سفيرها من باريس، وإيقاف التعاون في مجال الهجرة وإطلاق تصريحات رسمية ضد فرنسا.
غير أنه في الفترة الأخيرة، لجأت فرنسا بدورها إلى التصعيد ضد الجزائر في ظل استمرار تعنت الأخيرة، حيث هددت بفرض مجموعة من العقوبات، وقد بدأت أولى هذه الإجراءات باستهداف المسؤولين الجزائريين.