أعلنت فرنسا رسميا عن بدء تنفيذ إجراءات عقابية “تدريجية” ضد الجزائر، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة بسبب رفض الجزائر استقبال مواطنيها الذين تُقرر باريس ترحيلهم.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو، أن هذه الإجراءات بدأت بالفعل وتشمل قيودا على بعض الدبلوماسيين الجزائريين وعمليات ترحيل لمواطنين جزائريين من الأراضي الفرنسية.
وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده فرضت بالفعل قيودا جديدة على دخول الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، حيث أصبح يتعين عليهم تقديم أمر بمهمة رسمي عند وصولهم إلى مطارات فرنسا، لا سيما في مطار رواسي شارل ديغول.
وأشار روتايو إلى أن هذه التدابير تستهدف بالدرجة الأولى أفرادا من “النخبة الجزائرية”، في إشارة إلى مسؤولين ودبلوماسيين جزائريين، مؤكدا أن باريس لن تتهاون في فرض مزيد من القيود إذا استدعت الضرورة.
ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية، فقد تم منع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول فرنسا بسبب “عدم اكتمال وثائق سفرها”، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة في الجزائر.