تواجه الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في الصحراء المغربية، تهديدات من الجزائر والجهات الموالية للجبهة الوهمية “البوليساريو”، بعد إصدار منظمة “مراقبة موارد الصحراء الغربية” تحذيرات ترمي إلى عرقلة استثمارات الشركات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية.
ونشرت منظمة “مراقبة موارد الصحراء الغربية”، التابعة للجبهة الوهمية، بيانا وجهت من خلاله تحذيرا عدائيا للشركات الفرنسية التي تخطط لتعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة، وذلك بعد الزيارة التي أجراها السفير الفرنسي في المملكة الشريفة، كريستوف لوكورتييه، إلى مدينتي العيون والداخلة، رفقة وفد مهم يضم مجموعة من الديبلوماسيين ورجال الأعمال.
واتهمت المنظمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجر شركات بلاده إلى ما أسمته بـ”مأزق قانوني”، مهددة بنبرة عدائية هذه الشركات بالعواقب القانونية التي يمكن أن تترتب عن نشاطها في المنطقة، داعية القضاء الفرنسي إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر الاستثمار في الصحراء المغربية غير قانوني، وهو القرار الذي أثار حفيظة مجموعة من الدول الأوروبية المؤيدة للموقف المغربي، وتلك التي تأثرت بشكل سلبي منه سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات الصادرة عن جهة موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي لطالما تكبدت رفقة داعمتها الجزائر خسائر ديبلوماسية، مقابل الانتصارات المتواصلة للمغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية، إلا أن فرنسا تعتبر واحدة من الدول الأوروبية التي عززت وجودها الاقتصادي في الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وكانت قد شهدت الأقاليم الجنوبية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، افتتاح فروع إقليمية لغرفتي التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، في كل من العيون – الساقية الحمراء، الداخلة – وادي الذهب، وكلميم – واد نون، ما يترجم سعي فرنسا إلى دعم شراكاتها الاقتصادية مع المغرب، وتعزيز فرص استثمارها في الأقاليم الجنوبية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المغرب قد عمل في السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها مركزا اقتصاديا واستثماريا إقليميا، يعكس الرؤية المستقبلية للمملكة التي تضع تنمية هذه المناطق في أولويتها.