كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن فرنسا تعتزم اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الجزائر، تشمل 15 إجراء، بهدف الرد على الجزائر على خلفية رفضها استعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي الفرنسية والمصنفين على أنهم خطرين.
وكشفت صحيفة “لوفيغارو” في تقرير نشرته، أن باريس قدمت إلى الجزائر قائمة بحوالي 60 مواطنا جزائريا صدرت في حقهم قرارات طرد من البلاد، تعتبرهم السلطات الفرنسية مصدر تهديد لأمنها العام، لكن الجزائر رفضت استقبالهم، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الفرنسية تقويضا للاتفاقيات الثنائية، ما دفعها إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات التصعيدية.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو ريتايو، عن تعليق العمل باتفاقيات سنة 2007، التي كانت تمنح إعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، مع إمكانية اتخاذ وزارة الخارجية الفرنسية لتدابير إضافية.
وتدرس فرنسا إمكانية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، وهو رقم بلغ، وفقا للصحيفة، 245 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، إلى جانب تخطيطها لتعليق امتيازات الدخول إلى الأراضي الفرنسية لنحو 801 شخصية جزائرية، تضم مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين، مبرزة أن هذه القائمة مرشحة للارتفاع، لتشمل أسماء اقتصادية وعسكرية بارزة.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تعين فرنسا الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال، المعتقل في الجزائر منذ نونبر الماضي، في منصب سفير لدى منظمة اليونسكو، باعتبارها خطوة رمزية يرجى منها توجيه رسالة سياسية واضحة للجزائر.
وتعمل الحكومة الفرنسية على إعداد قائمة تضم شخصيات جزائرية ممنوعة من دخول الأراضي الفرنسية، وقد تشمل، بحسب معلومات لوفيغارو، القنصل العام الجزائري في ستراسبورغ، وذلك عقب رفضه التعاون في قضية ترحيل أحد المشتبه فيهم بقتل شخص وجرح ستة آخرين في فرنسا.
وتعتزم باريس أيضا تكثيف الرقابة على الحدود مع الجزائر، وخاصة بالنسبة للسفن، إلى جانب فرض قيود صارمة ومشددة على القنصليات الجزائرية في فرنسا، مع احتمال إغلاق 20 قنصلية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تدرس السلطات الفرنسية احتمالية تعليق رحلات الطيران والنقل البحري الجزائرية، ووقف المساعدات التنموية، إلى جانب تجميد مشاريع اقتصادية مشتركة، وإعادة فتح ملف ديون المستشفيات الجزائرية المقدرة بـ 45 مليون يورو.
ولم تستبعد صحيفة “لوفيغارو” إعادة النظر في إمكانية إلغاء اتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة على الأراضي الفرنسية، موضحة أن باريس تعتبر هذه الأزمة مرحلة حساسة في العلاقات الثنائية مع الجزائر، داعية إلى مراجعة استراتيجيتها، من أجل التعامل مع ما تصفه بـ”العداء الممنهج”.
وتوقعت لوفيغارو، أن ترد الجزائر عن هذه الإجراءات التصعيدية، من خلال وقف التعاون في قضايا الهجرة، وطرد دبلوماسيين فرنسيين، وكذا اتخاذ تدابير اقتصادية مضرة بالمصالح الفرنسية في الجزائر، متهمة هذه الأخيرة بنهج استراتيجية “حملات المضايقة الممنهجة”، تشمل تصريحات سياسية وهجمات إعلامية، بالإضافة إلى منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.