بدأت فرنسا في إعداد قائمة تضم مئات الجزائريين الذين تصفهم بـ”الخطيرين”، في خطوة تهدف إلى اختبار مدى تعاون الجزائر في استعادة رعاياها الموجودين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.
ووفقا لما ذكرته الصحافة الفرنسية، فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن هذه القائمة تضم أفرادا يشكلون تهديدا للأمن العام، مشددا على أن السلطات الفرنسية تعتزم تقديمها إلى الجانب الجزائري في الأسابيع المقبلة.
وقال ريتايو خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “BFMTV” إن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في تحمل مخاطر وجود أفراد يهددون الأمن العام، مؤكدا أن هذه القائمة ستكون “اختبارا حقيقيا” لعلاقة باريس بالجزائر.
وأشار إلى أن الأفراد المدرجين في القائمة لا يحملون جميعا الدرجة نفسها من الخطورة، لكنهم إما متورطون في أعمال تخلّ بالنظام العام أو مسجلون في قاعدة بيانات المتطرفين في فرنسا.
وقالت الصحافة الفرنسية إن هذه الخطوة تواجه تحديات دبلوماسية، إذ سبق أن رفضت الجزائر في عدة مناسبات استقبال بعض رعاياها المرحلين من فرنسا، ما دفع باريس إلى التلويح بإجراءات تصعيدية، قد تصل إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو كان قد صرّح الأسبوع الماضي بأن بلاده بصدد تقديم “قائمة طارئة” إلى الجزائر، ملوحا بإمكانية إلغاء بعض الاتفاقيات الثنائية في حال لم تستجب الجزائر لهذا الطلب.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الجزائرية على علم مسبق بهذه القائمة، حيث سبق لوزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان أن قدم نسخة منها خلال زيارة رسمية إلى الجزائر.